أركان جريمة الغش التجاري بالسعودية مع الأمثلة

المحتويات إخفاء

أركان جريمة الغش التجاري هي الوسيلة القانونية التي من خلال توافرها يتم التأكد من الوقوع الفعلي لجريمة الغش التجاري، وبذلك يتم فرض عقوبات قانونية مستحقة

على كل من سولت له نفسه للقيام بمخالفة النظام التجاري السعودي السائد بالمملكة، لذا سوف نلقي الضوء على أركان جريمة الغش التجاري بدقة.

أركان جريمة الغش التجاري بالسعودية

تعتبر جريمة الغش التجاري واحدة من الجرائم القانونية التي يجب توافر الأركان الأساسية للتأكد من وقوعها بشكل فعلي، وبالتالي يتم تطبيق عقوبة الغش التجاري القانونية المستحقة على من قام بذلك الجرم.

وتتمثل أركان جريمة الغش التجاري في الأركان الرئيسية التالية:

الركن الشرعي

يتمثل الركن الشرعي في جريمة الغش التجاري في النص القانوني خاصته، ولقد أكد نظام مكافحة الغش التجاري على ضرورة الحفاظ على سلامة المستهلك وحمايته من التعرض للغش التجاري على اختلاف أنواعه.

الركن المادي:

أما عن الركن المادي، فهو يتمثل بوجود السلوك الإجرامي للفاعل، وهو الفعل الإجرامي الذي يقوم به البائع بالتعمد، مع توافر سوء النية في عمليات البيع.

الركن المعنوي:

يتحقق الركن المعنوي في جريمة الغش التجاري بعلم البائع بأن هناك عملية غش تجاري واقعة على الجريمة، حتى وإن لم يقم هو بعملية الغش، ولا يتحقق هذا الركن في حالة عرض البائع للبضاعة وبيعها دون علمه بكونها مغشوشة.

عقوبة الغش التجاري في السعودية

فرضت حكومة المملكة العربية السعودية عقوبات قانونية مقررة على كل من تسول له نفسه للقيام بمخالفة القوانين وارتكاب جريمة الغش التجاري.

وتتمثل العقوبات القانونية المقررة على النحو التالي:

يعاقب مرتكب جريمة الغش التجاري في السعودية بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو كلاهما

كما يعاقب الفاعل بدفع غرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو كلاهما في حال:

إذا اقترن فعل الخداع باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو في حال كان المنتج مغشوش يضر بصحة الإنسان أو الحيوان.
في حال تصرف التاجر في المنتج المشتبه به كونه مغشوش قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.

وفي حال عودة الفاعل إلى ارتكاب جرائم الغش التجاري خلال مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، فإنه يتم فرض عقوبة تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، ويحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة خمس سنوات كحد أقصى.