شروط وإجراءات منازعة تنفيذ سند لأمر في السعودية هو موضوع مقالنا لهذا اليوم عبر منصة المحامي رامي الحامد، حيث يُعدّ سند لأمر من أهمّ الأوراق التجارية التي تُستخدم في المعاملات التجارية في المملكة العربية السعودية.

يُتيح هذا السند لحامله الحقّ في المطالبة بدفع مبلغ محدد في تاريخ محدد من قبل المُصدر. ونظرًا لأهميته، فقد نظّمت المملكة العربية السعودية أحكامًا تُنظّم إصداره وتنفيذه، ومن ضمنها أحكامًا تُتيح للمُصدر منازعة تنفيذ السند في حال وجود عيوب أو أسباب تمنع تنفيذه.

شروط منازعة تنفيذ سند لأمر:

يُمكن للمُصدر منازعة تنفيذ سند لأمر في حال توافر أحد الشروط التالية:

• عدم وجود سبب صحيح للدين: يجب أن يثبت المُصدر أنّ الدين المُطالب به غير مستحقّ، وأنّه لم يصدر عنه أيّ التزام بسداده.
• عدم أهلية المُصدر: يجب أن يكون المُصدر أهلًا لإصدار سند لأمر، أيّ أن يكون بالغًا عاقلًا راشدًا.
• الغش أو التزوير: يجب أن يثبت المُصدر أنّ السند قد تمّ الحصول عليه بطريق الغش أو التزوير.
• الإكراه أو الإجبار: يجب أن يثبت المُصدر أنّه تمّ إجباره على إصدار السند تحت التهديد أو الإكراه.
• الدفع: يجب أن يثبت المُصدر أنّه قد سدد الدين المُطالب به قبل رفع دعوى التنفيذ.
• المقاصة: يجب أن يثبت المُصدر أنّ له دينًا مستحقًا في ذمة حامل السند يُمكن مقاصته مع الدين المُطالب به.
• الإفلاس: يجب أن يثبت المُصدر أنّه قد أُعلن إفلاسه قبل رفع دعوى التنفيذ.

إجراءات منازعة تنفيذ سند لأمر:

لِمنازعة تنفيذ سند لأمر، يجب على المُصدر اتباع الخطوات التالية:

1. رفع دعوى لدى المحكمة المختصة: يجب على المُصدر رفع دعوى لدى المحكمة المختصة مكان إقامته أو مكان إقامة حامل السند.
2. تقديم لائحة الدعوى: يجب على المُصدر تقديم لائحة دعوى تتضمن جميع بياناته الشخصية وبيانات حامل السند، وسبب منازعة التنفيذ، والمستندات الداعمة لدعواه.
3. إحضار الشهود: يُمكن للمُصدر إحضار شهود لإثبات دعواه.
4. الحصول على حكم قضائي: تصدر المحكمة حكمًا في ضوء الأدلة المقدمة من المُصدر وحامل السند.

الآثار المترتبة على منازعة تنفيذ سند لأمر:

• وقف التنفيذ: يُوقف تنفيذ السند فور رفع دعوى المنازعة.
• إلغاء السند: إذا حكمت المحكمة لصالح المُصدر، يتمّ إلغاء السند ولا يجوز تنفيذه.
• تأييد السند: إذا حكمت المحكمة لصالح حامل السند، يتمّ تأييد السند ويُصبح واجب التنفيذ.

الخاتمة:

تُعدّ منازعة تنفيذ سند لأمر حقًا مكفولًا للمُصدر في حال وجود عيوب أو أسباب تمنع تنفيذه. يجب على المُصدر اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لِمنازعة تنفيذ السند، وتقديم الأدلة الداعمة لدعواه لِلحصول على حكم قضائي عادل.

ملاحظة:

يجب التنويه إلى أنّ هذا المقال هو عبارة عن عرض عامّ للمعلومات، ولا يُغني عن استشارة محامي مختصّ لِمعرفة الإجراءات القانونية الصحيحة لِمنازعة تنفيذ سند لأمر في كلّ حالة على حدة.

مقالات لربما تود الإطلاع عليها: تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية و كيفية رفع دعوى إلغاء اسم تجاري في السعودية و عقوبة سرقة الصور الشخصية في السعودية و كيفية رفع دعوى تعدي على صور خاصة بالسعودية و نزاعات أسماء النطاقات والمواقع الالكترونية بالسعودية 2025