ما هو القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية

المحتويات إخفاء

1. القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية السعودية

3. القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية

القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية يعد من الإشكاليات الأكثر شيوعاً في تلك العقود، وخاصة في حال عدم تضمن العقد النص على القانون الواجب التطبيق

ويخضع القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية إلى العديد من المعايير التي تحكم عقود التجارة الدولية بالمملكة السعودية، وهو ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال.

القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية السعودية

يمكن تحديد المعايير التي تحكم القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية بالسعودية على النحو التالي:

الاتفاق بين طرفي عقد التجارة الدولية

تعتبر عقود التجارة الدولية من العقود الأكثر مرونة، فهي تمنح الأطراف المتعاقدة الحرية الكاملة في تحديد القوانين الواجب تطبيقها على هذا النوع من العقد.

وبالتالي فإن اتفاق طرفي عقد التجارة الدولية على قانون معين، أو اتفاقية دولية محددة، يجب تقديره والالتزام به وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ما لم يكن ذلك قد يخالف النظام الدولي العام.

معيار المعاهدة أو الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها

أبرمت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بالتجارة الدولية، والتي تنص على بعض من الأحكام المتعلقة بإخضاع عقود محددة من عقود التجارة الدولية لنصوص تلك الاتفاقيات في حال كانت المملكة طرفاً فيها.

يتوجب مراعاة المحاكم التجارية السعودية هذا الأمر في حال تطبيق قواعد الاختصاص من الناحية القانونية والقضائية المتعلقة بكافة منازعات عقود التجارة الدولية.

وبالتالي يجب تطبيق كافة الأحكام الواردة في المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة السعودية طرفاً فيها.

معيار تطبيق الأنظمة المحلية

في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف في عرض التجارة الدولية، أو عدم وجود اتفاقية أو معاهدة دولية تكون المملكة السعودية طرفاً فيها، بالتالي سوف يتم تطبيق كافة الأحكام المتعلقة بإجراءات المحكمة الواردة في الأنظمة التجارية السعودية، بالإضافة إلى قواعد الاختصاص، والقانون الواجب التطبيق.

ووفقاً لما ورد في المادة 15 من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أنه” فيما لم يرد عليه نص خاص في الأنظمة التجارية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، فإنه تطبق بالضرورة قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

ما هي عقود التجارة الدولية؟

تحدثنا عن القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية سنتعرف الآن على العقود التجارية الدولية والتي هي العقود التي يتم إبرامها بين أطراف ذات جنسيات مختلفة

وكل منهم يقيم في دولة، ويتطلب ذلك إبرام العقد وتنفيذه وتطبيق لأكثر من نظام قانوني، متضمناً بذلك تطبيق النظام التجاري في المملكة العربية، والنظام التجاري في دولة أخرى.

وفيما يتعلق بأنواع عقود التجارة الدولية فتتمثل بما يلي:

عقود الأشغال الدولية
عقود البيوع الدولية
وعقود الامتيازات النفطية
عقود نقل التكنولوجيا

القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية

ووضع نظام التجارة الإلكترونية في السعودية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الضوابط الواجب تنفيذها والالتزام بها من قبل أصحاب المتاجر الإلكترونية، وذلك في حال إطلاق حملات إعلانية أو ترويجية عن منتجاتهم عبر مواقع الإنترنت.

وأكد ذلك النظام على ضرورة تضمين البيانات التالية في الإعلان:

اسم المنتج أو السلعة أو الخدمة المعلن عنها.

وفيما يتعلق بأحكام نظام التجارة الإلكترونية، فقد وضعت جميع الأحكام بهدف ضمان وحماية حق المستهلك في عدة أمور، أبرزها:

حيث يتم تزويده بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتاجر الإلكترونية التي يتعامل معها.
توضيح كافة البيانات المتعلقة بالسلع والمنتجات والخدمات المقدمة، موضحاً خصائصها ومميزاتها بشكل دقيق دون تضليل.
حق المستهلك في استرجاع المنتجات بعد استلامها.
الحرص على حماية بيانات المستهلك الشخصية وحظر تداولها أو استغلالها في أغراض أخرى.
يتم معالجة التأخير في تسليم الطلبيات.

عند الرغبة حول صياغة أحد عقود التجارة الدولية بالمملكة السعودية، يجب عليك التعامل مع المحامي رامي الحامد افضل محامي في جدة أفضل جهة قانونية متمرسة ومرخصة تتمتع بالكفاءة العلمية والقانونية في كافة الدعاوى القضائية التجارية.

كما يمكنه تقديم المساعدات القانونية بطريقة غير مباشرة عن طريق تقديم المعلومات القانونية الدقيقة حول القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية بالمملكة.

مقالات متعلقة بمقالنا “القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية”: