تعد المادة 77 من نظام العمل السعودي من أهم المواد التي تثير الجدل وتخلق الكثير من التساؤلات في العلاقة بين العامل وصاحب العمل. هذه المادة، التي تتناول حالات إنهاء عقد العمل غير المشروع، هي محور العديد من النزاعات العمالية التي تصل إلى المحاكم.

لذا، من الضروري أن يفهم كل من العامل وصاحب العمل حقوقه وواجباته بموجب هذه المادة، لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية. في مكتب المحامي رامي الحامد، نؤمن بأن المعرفة القانونية هي خط الدفاع الأول.

لهذا السبب، نقدم لكم هذا المقال الشامل الذي يسلط الضوء على المادة 77، مع عرض خبرتنا الواسعة في مجال الاستشارات القانونية العمالية، وتخصصنا في نظام العمل والعمال السعودي.

نص المادة 77 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على ما يلي:

“إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، ويراعى في تقديره ما يلي:

1. إذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، وكان العقد غير محدد المدة، كان التعويض ما يعادل أجر العامل لمدة شهرين على الأقل.
2. إذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، وكان العقد محدد المدة، كان التعويض أجر المدة المتبقية من العقد.
3. إذا كان إنهاء العقد من قبل العامل، وكان العقد غير محدد المدة، كان التعويض ما يعادل أجر العامل لمدة شهر على الأقل.
4. إذا كان إنهاء العقد من قبل العامل، وكان العقد محدد المدة، كان التعويض أجر المدة المتبقية من العقد، أو ما يعادل أجر شهر على الأقل أيهما أكبر.”

شرح المادة 77 من نظام العمل

المادة 77 هي أساس تعويض الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي. بعبارة أبسط، هي حماية للعامل وصاحب العمل من أي إنهاء للعلاقة التعاقدية دون مبرر مشروع. فإذا قام أحد الطرفين بإنهاء العقد لسبب لا يدخل ضمن الأسباب المشروعة التي حددها النظام، يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض.

يُعد السبب غير المشروع هو أي سبب لا يندرج تحت المواد الأخرى من النظام التي تبيح إنهاء العقد، مثل المادة 80 التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون مكافأة أو إشعار في حالات معينة. لذلك، أي فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل يقع خارج نطاق الأسباب المشروعة، ويعتبر فصلاً تعسفيًا.

تقدير التعويض في حال العقد غير محدد المدة

عندما يكون العقد غير محدد المدة ويقوم صاحب العمل بإنهاء العقد بشكل غير مشروع (تعسفي)، فإن تقدير التعويض في حال العقد غير محدد المدة يكون بحد أدنى شهرين من أجر العامل. هذا الحد الأدنى هو حماية للعامل، لكن المحكمة قد تقدر تعويضًا أعلى بناءً على عدة عوامل، مثل:

• الضرر الذي لحق بالعامل: هل تضرر العامل نفسيًا أو ماديًا؟
• مدة خدمة العامل: كلما زادت مدة الخدمة، زادت احتمالية تقدير تعويض أعلى.
• سبب الإنهاء التعسفي: هل كان السبب مقصودًا أو نتيجة إهمال؟

في المقابل، إذا كان الإنهاء التعسفي من قبل العامل، فإن التعويض يكون أجر شهر واحد كحد أدنى.

تقدير التعويض في حال العقود محددة المدة

في حالة العقود محددة المدة، فإن تقدير التعويض في حال العقود محددة المدة يكون أكثر وضوحًا. إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد بشكل تعسفي، فإن التعويض هو أجر ما تبقى من مدة العقد. هذا يضمن للعامل عدم خسارة دخله طوال المدة التي كان يتوقع أن يعمل فيها.

وإذا كان الإنهاء من قبل العامل، فإن التعويض هو أجر المدة المتبقية من العقد، أو أجر شهر واحد كحد أدنى، أيهما أكبر. هذه القاعدة تهدف إلى تحقيق العدالة ومنع أي طرف من إنهاء العقد دون سبب وجيه والإضرار بالطرف الآخر.

سوابق قضائية طبقت المادة 77 من نظام العمل

في مكتب المحامي رامي الحامد، عملنا على العديد من القضايا التي تم فيها تطبيق المادة 77 من نظام العمل بنجاح. فمثلاً:

• قضية عامل في القطاع الخاص: قام صاحب العمل بإنهاء عقد عامل سعودي لأسباب واهية تتعلق بأداء وظيفي لم يثبت بالدليل القاطع. قمنا بتمثيل العامل ورفع الدعوى المناسبة لدى المحكمة العمالية. بعد دراسة القضية وتفاصيلها، أصدرت المحكمة حكمًا بتعويض العامل عن فصله التعسفي بمبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى حصوله على كامل حقوقه الأخرى.
• قضية موظفة سعودية: تعرضت موظفة سعودية للفصل بعد إجازة مرضية، مدعيًا صاحب العمل أن الوظيفة لم تعد شاغرة. قمنا بتقديم الأدلة التي تثبت عدم صحة هذا الادعاء، وحصلت الموظفة على تعويض يوازي راتب المدة المتبقية من عقدها محدد المدة.

هذه القضايا الناجحة هي شهادة على خبرتنا في المادة 77 من نظام العمل والقدرة على تحقيق العدالة لعملائنا.

ما هي حقوق العامل المُفصل تعسفيًا؟

عندما يتعرض العامل للفصل التعسفي، لا يقتصر حقه على المطالبة بالتعويض بموجب المادة 77. بل له حقوق أخرى أيضًا يجب أن يحصل عليها، وهي:

1. مكافأة نهاية الخدمة: يجب أن يحصل العامل على كامل مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لسنوات عمله.
2. أجر الإجازة السنوية: يحق له الحصول على أجر الإجازات السنوية المستحقة التي لم يتمتع بها.
3. شهادة الخبرة: يحق له الحصول على شهادة خبرة من صاحب العمل.
4. تعويض الفصل التعسفي: وهو الحق الأساسي الذي نصت عليه المادة 77.

شروط استحقاق تعويض الفصل في المادة 77 من نظام العمل

للاستفادة من المادة 77 من نظام العمل والعمال السعودي، يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية:

• وجود عقد عمل ساري المفعول: سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة.
• أن يكون إنهاء العقد غير مشروع: أي لا يندرج ضمن الأسباب المشروعة المنصوص عليها في نظام العمل.
• وجود ضرر: يجب أن يثبت العامل أو صاحب العمل تضرره من هذا الإنهاء.
• المطالبة القضائية: يجب رفع الدعوى المناسبة لدى المحكمة العمالية خلال المدة القانونية.

استقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل

قد يتبادر إلى ذهن البعض السؤال التالي: هل يمكن الاستقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل والمطالبة بالتعويض؟

الإجابة نعم. إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد بشكل غير مشروع، يمكن للعامل أن يعتبر ذلك إنهاءًا تعسفيًا، ويقوم بتقديم استقالته والمطالبة بالتعويض. لكن هذه الحالة قد تكون معقدة، لذا من الضروري استشارة محامٍ متخصص. في بعض الأحيان، قد تكون ظروف العمل غير مواتية أو غير قانونية، مما يدفع العامل إلى الاستقالة ورفع دعوى ضد صاحب العمل.

مكتب المحامي رامي الحامد: شريكك القانوني في قضايا العمل

إن التعامل مع قضايا العمل، خصوصًا تلك المتعلقة بالمادة 77 من نظام العمل السعودي، يتطلب خبرة ودراية عميقة بالنظام ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى السوابق القضائية. في مكتب المحامي رامي الحامد، نقدم خدمات متكاملة في القانون العمالي، تشمل:

• تقديم الاستشارات القانونية العمالية: نساعدك على فهم حقوقك وواجباتك، سواء كنت عاملًا أو صاحب عمل.
• صياغة ومراجعة عقود العمل: لضمان توافقها مع نظام العمل السعودي وتجنب أي نزاعات مستقبلية.
• تمثيل العملاء في المحاكم العمالية: نحن نتولى رفع الدعوى المناسبة وإعداد المذكرات القانونية والدفاع عن حقوقك.

نحن ندرك أن كل قضية فريدة من نوعها، ولدينا فريق من المحامين المتخصصين الذين لديهم القدرة على التعامل مع أعقد القضايا وتحقيق أفضل النتائج. إن خبرتنا الواسعة في نظام العمل والعمال السعودي هي ما يجعلنا الشريك القانوني الأمثل لك.

إذا كنت تواجه نزاعًا عماليًا أو تحتاج إلى استشارة حول حقوقك العمالية، فلا تتردد في الاتصال بنا. دعنا نكون صوتك الذي يطالب بالعدالة.

أسئلة شائعة حول المادة 77 من نظام العمل السعودي وتطبيقاتها

تُعد المادة 77 من نظام العمل السعودي واحدة من أكثر المواد أهمية وحيوية، حيث تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في حالات إنهاء العقد غير المشروع.

ونظرًا للأسئلة العديدة التي تثيرها هذه المادة، نقدم لكم في مكتب المحامي رامي الحامد إجابات شافية لأبرز الاستفسارات الشائعة حولها.

1. ما هو الهدف الأساسي من المادة 77 من نظام العمل السعودي؟

الهدف الأساسي: هو حماية كل من العامل وصاحب العمل من إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل غير مبرر أو تعسفي. تهدف المادة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وتضمن أن يكون إنهاء العقد لأسباب مشروعة وقانونية، وإلا فإنه يترتب عليه تعويض مالي للطرف المتضرر.

2. ما هو “الفصل التعسفي”؟ وكيف تحدده المحكمة؟

الفصل التعسفي: هو إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع، أي لسبب لا يدخل ضمن الحالات المذكورة في المادة 80 من نظام العمل، والتي تبيح الفصل دون مكافأة أو إشعار.

تحديده من قبل المحكمة: تقوم المحكمة العمالية بدراسة ظروف الفصل وأسبابه. إذا تبين أن السبب لا يندرج تحت الأسباب المشروعة التي نص عليها النظام، فإنها تعتبر الفصل تعسفيًا وتحكم بالتعويض المستحق بموجب المادة 77.

3. متى يحق للعامل المطالبة بتعويض بموجب المادة 77؟

يحق للعامل المطالبة بالتعويض في حالتين رئيسيتين:

• إنهاء صاحب العمل لعقده لسبب غير مشروع: مثل الفصل بسبب المطالبة بحقوقه، أو الفصل بعد إجازة مرضية، أو الفصل دون وجود سبب فعلي وموثق.
• إنهاء العقد من قبل العامل لسبب مشروع يرجع لصاحب العمل: مثل عدم التزام صاحب العمل بدفع الأجور، أو تكليف العامل بعمل يختلف جوهريًا عن طبيعة عمله المتفق عليه في العقد.

4. كيف يتم تقدير مبلغ التعويض في حال كان العقد غير محدد المدة؟

إذا كان العقد غير محدد المدة وقام صاحب العمل بإنهاءه بشكل تعسفي، فإن التعويض يكون بحد أدنى يعادل أجر العامل لمدة شهرين. يمكن للمحكمة أن تقدر تعويضًا أعلى من ذلك بناءً على عدة عوامل، مثل: مدة خدمة العامل، حجم الضرر الذي لحق به، وظروف الفصل.

5. وكيف يتم تقدير مبلغ التعويض في حال كان العقد محدد المدة؟

إذا كان العقد محدد المدة وقام صاحب العمل بإنهاءه بشكل تعسفي، فإن التعويض يكون بأجر المدة المتبقية من العقد. هذا يضمن للعامل حصوله على كامل مستحقاته للفترة التي كان من المفترض أن يعمل بها.

6. هل يمكن لصاحب العمل المطالبة بتعويض من العامل بموجب المادة 77؟

نعم، يمكن لصاحب العمل المطالبة بالتعويض إذا قام العامل بإنهاء العقد بشكل غير مشروع (تعسفي). في هذه الحالة، يتم تقدير التعويض:

• في العقد غير محدد المدة: بحد أدنى أجر شهر واحد.
• في العقد محدد المدة: أجر المدة المتبقية من العقد، أو أجر شهر واحد، أيهما أكبر.

7. هل المادة 77 هي نفسها “مكافأة نهاية الخدمة”؟

لا، المادة 77 من نظام العمل ليست مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة هي حق للعامل يستحقه في جميع حالات إنهاء العقد (باستثناء الحالات التي نصت عليها المادة 80)، سواء كان الإنهاء مشروعًا أم غير مشروع. أما التعويض بموجب المادة 77، فهو حق إضافي يترتب على إنهاء العقد بشكل تعسفي.

8. ما هي المدة الزمنية المتاحة للعامل لرفع دعوى تعويض بموجب المادة 77؟

يجب على العامل رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية خلال 12 شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل. إذا تجاوزت هذه المدة، يسقط حقه في المطالبة. لذلك، من الضروري المسارعة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

9. ما هي الأدلة التي يجب على العامل تقديمها لإثبات الفصل التعسفي؟

يقع عبء إثبات الفصل التعسفي على العامل. يمكنه تقديم أدلة مثل:

• رسالة إنهاء العقد.
• إثبات عدم وجود مخالفات وظيفية من جانبه.
• شهادة الشهود أو أي أدلة أخرى تثبت أن السبب الحقيقي للفصل غير مشروع.
• في بعض الحالات، يمكن أن يكون عدم وجود سبب واضح للفصل هو دليل بحد ذاته.

10. هل هناك قضايا ناجحة لمكتب المحامي رامي الحامد في تطبيق المادة 77؟

نعم، لدينا سجل حافل من القضايا الناجحة في تطبيق المادة 77. ففي إحدى القضايا، نجحنا في إثبات أن فصل صاحب العمل لموظفة سعودية كان تعسفيًا، مما أدى إلى حكم المحكمة بتعويضها عن كامل المدة المتبقية من عقدها محدد المدة، بالإضافة إلى حقوقها الأخرى.

وفي قضية أخرى، حصلنا لعامل على تعويض يعادل راتب ثلاثة أشهر بعد إثبات أن فصله كان لسبب واهٍ لا يدخل ضمن الأسباب المشروعة.

المصادر والمراجع:

• جريدة عكاظ – المادة 77 من نظام العمل
• محامي قضايا عمالية – lawksa.org
• نظما العمل هيئة الخبراء