Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
تُعد المادة 80 من نظام العمل السعودي أداة قانونية مهمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، خصوصاً في حالات إنهاء العقد.
تمنح هذه المادة صاحب العمل الحق في فصل الموظف دون الحاجة إلى إنذار أو دفع مكافأة نهاية الخدمة، لكن هذا الحق ليس مطلقاً، بل مقيّد بحالات محددة وخطيرة يرتكبها العامل.
الهدف الأساسي من المادة 80 من نظام العمل هو حماية مصالح الشركة وضمان استمراريتها في حال قيام الموظف بمخالفات جسيمة قد تضر بالعمل أو زملائه.
في المقابل، يضمن النظام حماية حقوق الموظف من أي فصل تعسفي، مؤكداً على ضرورة وجود أسباب مشروعة وموثقة لتطبيق هذه المادة.
“لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، إلا في الحالات الآتية، بشرط أن يتيح لصاحب العمل فرصة التحقيق مع العامل، وأن يثبت هذا الأخير ارتكابه الفعل محل المخالفة:
المادة 80 من نظام العمل السعودي جاءت لتوضح مجموعة من البنود التي توضح حالات يجوز من خلالها فصل العامل دون تقديم تعويض مالي أو حتى سابق إنذار.
وتتمثل تلك الحالات في النقاط التالية:
في حال فصل العامل بموجب المادة 80 من نظام العمل، يتعرض الموظف لفقدان وظيفته، أو تشويه سمعته أو غيرها من الإجراءات الجزائية المختلفة.
ففي حال كان العامل تحت فترة الاختبار وتم فصله بسبب غياب العامل أو وفقاً لأحد أحكام المادة 80 من نظام العمل، فإن ذلك لا يؤثر على الموظف مستقبلاً.
أنا في حال فصل العامل بسبب حالات إفشاء أسرار العمل أو اعتداءه على أحد رؤساءه، أو بموجب تزوير مستندات، أو القيام بعمل مخل للشرف والأمانة.
هنا يتعرض الموظف إلى سوء السمعة، مما يؤثر سلبياً على سمعته كعامل بسبب فصله بموجب المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي، مما يعيق فرصة حصوله على وظيفة أو عمل في المستقبل.
إذا تم فسخ العقد حسب المادة 80 من نظام العمل، وتم إثبات ارتكاب العامل أحد المخالفات الواجبة لفسخ العقد ، فهنا لا يستحق العامل الحصول تعويض عبر نظام سائد.
سائد هو نظام تأمين سعودي ضد التعطل عن العمل، حيث اشترط نظام سائد استحقاق العامل تعويض مناسب ، ولكن تحت شروط:
متصل : شرح نص المادة 77 من نظام العمل
وفقًا لما ورد في المادة 80 من نظام العمل السعودي، يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون تقديم إنذار مسبق أو دفع تعويض في الحالات التالية:
المحامي رامي الحامد أفضل محامي عمالي بالمملكة العربية السعودية، لذا إذا كنت ترغب في رفع دعوى عمالية، عليك الاستعانة به.
توضح المادتان 80 و81 من نظام العمل السعودي حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل عند إنهاء العلاقة التعاقدية. وعلى الرغم من أنهما قد تبدوان متشابهتين، إلا أن كل مادة تخدم طرفاً مختلفاً في العلاقة بينهما.
تمنح هذه المادة صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العامل دون إنذار أو مكافأة نهاية خدمة، لكن بشرط وجود سبب مشروع وواضح. تتضمن الأسباب التي تبرر ذلك:
ببساطة، المادة 80 هي أداة لحماية صاحب العمل في حال أخل العامل بواجباته أو ارتكب مخالفات جسيمة.
متصل: عقوبة الاعتداء اللفظي على موظف أثناء عمله في السعودية
على النقيض تماماً، تمنح المادة 81 العامل الحق في ترك العمل فوراً مع الحصول على كافة حقوقه، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، دون الحاجة إلى إنذار. يُمكن للعامل الاستناد إلى هذه المادة في الحالات التي لا يلتزم فيها صاحب العمل بواجباته تجاهه، مثل:
تُعد هذه المادة وسيلة لحماية حقوق العاملين وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
المادة 80 من نظام العمل السعودي تُعد من أهم المواد التي تثير الجدل وتتطلب تفسيراً قضائياً دقيقاً، لأنها تمنح صاحب العمل سلطة إنهاء عقد العامل دون تعويض، وهو ما قد يُستخدم بشكل تعسفي. لذلك، تتشكل التطبيقات القضائية على هذه المادة من خلال أحكام المحاكم العمالية التي توضح الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان العدالة.
تؤكد المحاكم العمالية على أن مجرد ادعاء صاحب العمل بوقوع مخالفة جسيمة من قبل العامل لا يكفي لتطبيق المادة 80. يجب على صاحب العمل تقديم أدلة قوية وموثقة تثبت ارتكاب العامل للمخالفة.
تؤكد الأحكام القضائية على ضرورة إعطاء العامل الفرصة للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرار الفصل. يجب على صاحب العمل إجراء تحقيق داخلي مع العامل، وتدوين أقواله في محضر تحقيق موقع من الطرفين.
يشترط القضاء العمالي أن يتم إبلاغ العامل خطياً بقرار الفصل، مع ذكر السبب القانوني المبرر لذلك، والفقرة التي تم الاستناد عليها من المادة 80.
تؤكد المحاكم على أهمية تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة. ففي بعض الحالات، قد لا ترقى المخالفة إلى مستوى “الجسيمة” التي تبرر الفصل، بل قد تستوجب جزاء تأديبياً أقل مثل الإنذار أو الخصم من الراتب.
تعتبر المحاكم أن أي فصل بموجب المادة 80 دون استيفاء الشروط والإجراءات السابقة هو فصل تعسفي، مما يمنح العامل الحق في المطالبة بالتعويض.
بشكل عام، تهدف التطبيقات القضائية إلى تحقيق التوازن بين حق صاحب العمل في إدارة منشأته وحق العامل في الاستقرار الوظيفي، وتؤكد على أن المادة 80 يجب أن تطبق في أضيق الحدود وبشكل لا يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف.
رغم أن المادة 80 تعطي الحق لصاحب العمل في إنهاء عقد الموظف، إلا أن استخدامها يجب أن يتم وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة. ويعتبر تطبيق المادة 80 غير قانوني في الحالات التالية:
في حال فصل العامل تعسفياً أو بشكل مخالف لهذه الشروط، يحق له تقديم شكوى أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محكمة العمل للمطالبة بحقوقه.
لا، لا يحق له ذلك. ينص النظام على أنه يمكن لصاحب العمل فصل الموظف إذا تغيب لمدة 20 يومًا متفرقة خلال السنة الواحدة، أو 10 أيام متصلة. يجب أن يكون هناك إثبات لهذا الغياب، وأن يتم إرسال إنذار كتابي للموظف بعد غيابه لعدد معين من الأيام.
نعم، ولكن وفقًا لشروط معينة. ضعف الأداء أو عدم الكفاءة المهنية قد يكون سبباً مشروعاً للفصل، ولكن يجب على صاحب العمل إثبات ذلك بالوثائق والتقييمات الدورية. لا يمكن فصل الموظف بشكل مفاجئ دون منحه فرصة لتحسين أدائه بعد تلقي تنبيهات وإرشادات مكتوبة.
يحق لك تقديم شكوى. إذا كنت تعتقد أن فصلك كان تعسفياً أو أن السبب المذكور غير صحيح، يمكنك رفع شكوى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ستقوم الوزارة بالتحقيق في الأمر، وفي حال ثبت أن الفصل كان غير مبرر، سيلزم صاحب العمل بإعادتك إلى العمل أو دفع تعويض مالي لك.
لا، لا يحق لك ذلك. أحد أهم بنود المادة 80 هو أنها تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد دون دفع مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى، وذلك لأن الفصل جاء بسبب خطأ جسيم ارتكبه الموظف.
لا، هذا يعتبر فصلاً تعسفياً. يحظر النظام فصل الموظفة بسبب حملها أو إجازة الوضع. إذا استغل صاحب العمل المادة 80 لفصلها، يمكنها رفع شكوى فوراً، وسيعتبر هذا القرار غير قانوني.
يعتمد ذلك على طبيعة الرأي وكيفية إبدائه. إذا كان الرأي مجرد انتقاد بنّاء ويهدف لتحسين العمل، فلا يحق فصل الموظف. أما إذا كان الرأي يحتوي على تشهير بالشركة أو إفشاء لأسرارها، فقد يعتبر ذلك مخالفة جسيمة تبرر الفصل بموجب المادة 80.
هل لديك استفسارات أخرى حول نظام العمل السعودي؟
في الختام، تُعد أحكام فصل الموظف وفقًا للمادة 80 من نظام العمل السعودي 2025 نقطة محورية في تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظف، حيث تهدف إلى تحقيق حقوق كلا الطرفين وضمان بيئة عمل عادلة.
تضع هذه المادة شروطًا واضحة لفصل الموظف، مما يسهم في حماية حقوق العمال ويحد من الظلم أو التعسف في اتخاذ القرارات.
من المهم أن يكون كل من أصحاب العمل والموظفين على دراية بهذه الأحكام، لضمان اتخاذ القرارات بدافع من القانون وليس من المصلحة الشخصية.
إن الالتزام بمواد نظام العمل يُعزز من استقرار العلاقات العملية ويعكس التزام المملكة بتحقيق العدالة في سوق العمل.
مقالات متعلقة بمقالنا “المادة 80 من نظام العمل”: