ما هي عقود التوريد التجارية في السعودية

المحتويات إخفاء

3. المنازعات التجارية الناشئة عن عقود التوريد

عقود التوريد التجارية هي أحد أنواع العقود التجارية السائدة داخل المملكة العربية السعودية، ومن خلال عقود التوريد التجارية يلتزم المورد بتقديم كافة السلع والخدمات والمنتجات والمعدات التي يحتاج إليها المورد إليه

ويكون تقديمها بشكل دوري ومنتظم خلال فترة زمنية محدد، وذلك لقاء حصول المورد على مبلغ مالي متفق عليه يتم دفعه عند تسليم كل دفعة موردة إليه.

عقود التوريد التجارية في السعودية

تعرف عقود التوريد التجارية في القانون التجاري، بأنها العقود الذي يتم إبرامها بين طرفين، يلتزم بها الطرف الأول ويسمى المورد بتقديم سلع ومنتجات ومعدات للطرف الآخر ويسمى المورد إليه.

ويتم تقديم الواردات بشكل دوري ومنتظم خلال فترة زمنية معينة، لقاء حصول المورد على مبلغ مالي يتم دفعه من قبل المورد إليه عند تسليم كل دفعة من الدفعات.

ومما هو جدير بالذكر أن عقود التوريد التجارية في السعودية تخضع لمجموعة من الشروط والأحكام القانونية التي يجب مراعاتها، وهي على النحو التالي:

الاتفاق بصيغة الإيجاب والقبول بطريقة قانونية صحيحة بين طرفي العقد وهما المورد والمورد إليه.
يجب إبرام الاتفاق التجاري بالتوريد برضا الطرفين
أهلية طرفي الاتفاق.
يجب أن يكون محل عقد التوريد مشروعاً، أي أنه غير منافي للأحكام الشرعية، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، مثل توريد المواد المخدرة.
مشروعية سبب عقد التوريد، فلا يجب أن يخفي عقد التوريد تستراً تجارياً فيما يخالف القانون التجاري السعودي.
الاتفاق بين الطرفين، مع التزام كلاهما بما يتوجب عليه من واجبات تجاه الآخر.

أركان وشروط عقود التوريد

تتضمن عقود التوريد مجموعة من الأركان الأساسية التي يجب توافرها بطريقة قانونية صحيحة حتي تضمن نجاح العقد وسلامته.

وتتمثل هذه الأركان في العناصر الرئيسية التالية:

المورد: وهو الطرف الأول في العقد، ويعد الطرف المسؤول عن تسليم السلع المتفق عليها إلى المستورد أو الطرف الثاني مقابل الحصول على الثمن.
المستورد: وهو الطرف الثاني في العقد، وهو الذي يقوم بتملك السلع مقابل الثمن المدفوع.
الصيغة: الصيغة النهائية للعقد تعد الركن الثالث في عقد التوريد، والأكثر أهمية حيث تتمثل في التعبير عن كافة الأمور الصادرة من الطرفين، وهو ما يؤكد على نظرية “الإيجاب والقبول” في عقد التوريد، ويشترط أن تكون الصيغة سلسة واضحة في دلالتها والتعبير عن هدف الطرفين لتجنب سوء فهم.
المعهود عليه: وهذا الركن في عقد التوريد يتضمن البدلان وهما: السلعة على اختلاف نوعها غذائية، أو دوائية، أو صناعية، والثمن وهو المبلغ الذي يدفعه المستورد للمورد مقابل الحصول على السلعة المتفق عليها.

ومما هو جدير بالذكر أنه من الضروري أن يكون البدلان في العقد وهما السلعة والثمن معلومين بشكل دقيق ومحدد.

المنازعات التجارية الناشئة عن عقود التوريد

أما فيما يتعلق بالمنازعات الناتجة عن عقود التوريد التجارية، فإنه يمكننا القول أن عقود التوريد كغيرها من سائر أنواع العقود التجارية التي ينتج عنها الكثير من المنازعات والخلافات التي تنتج عن عدة أسباب منها عدم توضيح صيغة بنود العقد، أو تفسيرها بشكل خاطئ.

كما يمكن أن تكون ناتجة عن عدم التزام أحد أطراف العقد بما عليه من مسؤوليات والتزامات تجاه الطرف الآخر، ويعتبر ذلك من المنازعات التجارية.

لذا حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على وضع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لسنة 1427م، والذي يوضح ضوابط المنافسة للمشتريات الحكومية حفاظا للمال العام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/58 الصادر بتاريخ 4 / 9 / 1427 وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427

ما الفرق بين عقد البيع وعقد التوريد؟

عقد البيع وعقد التوريد في النظام السعودي هما عقدان مختلفان لكل مهما قواعد مختلفة.

عقد البيع هو عقد بين طرفين (المشتري) و (البائع).

أما عقد التوريد هو عقد بين مقاول والحكومة، يستخدم هذا العقد في حال عدم وجود بديل مقبول.

المحامي رامي الحامد جهة قانونية متمرسة ومرخصة يمكنك الاعتماد عليها في كافة الأمور القانونية التجارية، ويوضح لك المعلومات الدقيقة حول جميع أنواع العقود التجارية ومن أبرزها عقود التوريد التجارية بالسعودية.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقود التوريد التجارية”: