قانون تسوية المنازعات في السعودية

المحتويات إخفاء

قانون تسوية المنازعات هو القانون الذي اصدرته حكومة المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي صادر، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية تسوية المنازعات دون اللجوء إلى المحكمة والمرور بمراحل التقاضي، وإنما عن طريق إيجاد طرق بديلة تؤدي نفس النتائج، مثل الوساطة أو التحكيم.

قانون تسوية المنازعات في السعودية

قانون تسوية المنازعات في السعودية صدور بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1443/09/07هـ الموافق 2022/04/10م.

وكان الهدف من إصدار القانون هو تنظيم عملية تسوية المنازعات في إطار قانوني، وذلك من خلال تطبيق وسائل بديلة لحل النزاعات تؤدي إلى نفس النتيجة المرجوة، ومن أبرز تلك الوسائل هي الوساطة والتحكيم.

بالإضافة إلى الهدف الأساسي هناك العديد من الأهداف المرجوة ايضاً منها تعزيز ثقة المتعاملين في عالم ريادة الأعمال التجارية وتطوير البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتقليل الضغط على المحاكم جراء تلك الاعباء، وتسريع إنهاء المنازعات.

ينطبق هذا القانون على كافة المنازعات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى تلك المنازعات ذات الطابع الدولي، ولا ينطبق على المنازعات التي تتعلق بالأحوال الشخصية أو القضايا الجنائية.

ينص قانون تسوية المنازعات في السعودية على طرح العديد من الوسائل الأكثر فاعلية لتسوية المنازعات مثل الوساطة والتحكيم، بالإضافة إلى التسوية الودية والتسوية عبر الإنترنت.

كما يتم إنشاء مراكز متخصصة لتسوية المنازعات بما يتوافق مع أحكام القانون السعودي، وينظم قانون تسوية المنازعات كافة الإجراءات اللازمة للتحكيم، وطرح بعض الشروط والأحكام الخاصة به.

نظام التحكيم التجاري

يتضمن نظام التحكيم التجاري العديد من المواد القانونية التي توضح آلية التعامل مع هذا النظام، كما يوضح ما يتضمنه قانون تسوية المنازعات في السعودية، ومن أبرز تلك المواد القانونية ما يلي:

المادة الخامسة:

وفقاً لما ورد في المادة الخامسة، والتي تنص على الآتي:

إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما من البداية لأحكام أي وثيقة تم إبرامها أو اتفاقية حول ذلك، وجب العمل بموجب ذلك، بما تتضمن من أحكام خاصة بالتحكيم، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة:

وفقاً لما ورد في المادة السابعة، والتي تنص على الآتي: إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع العلم بوجود مخالفة لأحد أحكام هذا النظام، أو لشرط في اتفاق التحكيم، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال مدة اقصاها ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، يعتبر ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.

ما هي القضايا التي تنظر في التحكيم؟

كما سبق وأن اوضحنا أن القضايا التي تنظر في التحكيم هي كافة المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص، دون النظر إلى طبيعة العلاقة النظامية التي يتمحور حولها النزاع بصفة عامة، ومنها التحكيم في المسائل التجارية بصفة خاصة.

بينما لا تسري قواعد التحكيم على كافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وكافة المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

الوساطة التجارية في السعودية

الوساطة التجارية هي عملية توسط من قبل الوسيط التجاري تتم بين طرفين في عملية تجارية أو تبادل تجاري.

حيث يقوم الوسيط التجاري بالعمل كصلة مشتركة بين البائع والمشتري، فهو يقوم بتسهيل التواصل بين الطرفين، والقيام بالتفاوض بينهما لإتمام الصفقة بطريقة مرضية لكلا الطرفين.

وتستخدم الوساطة التجارية في العديد من الصناعات والقطاعات المتنوعة، منها العقارات، والتجارة الدولية، والتأمين، والأسواق المالية، وغيرها.

المحامي رامي الحامد أفضل محامي متخصص في تنظيم عمليات التحكيم والوساطة التجارية، ولديه المعرفة القانونية الكاملة حول قانون تسوية المنازعات في السعودية.

خاتمة

في ختام هذا الموضوع حول قانون تسوية المنازعات في السعودية، يتضح أن هذا القانون يمثل ركيزة أساسية ضمن النظام القانوني في المملكة، حيث يسعى إلى توفير آليات فعالة لحل النزاعات بشكل سريع ومرن. يعكس هذا القانون التزام الدولة بتعزيز العدالة وحقوق الأفراد من خلال تقديم خيارات بديلة تسهّل الوصول إلى الحلول القانونية دون الحاجة إلى إجراءات طويلة ومعقدة في المحاكم.

إن تطبيق قانون تسوية المنازعات يتيح للأطراف المتنازعة فرصًا للتفاوض والوصول إلى تسويات ودية، مما يحد من التوترات ويساهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية والتجارية. تعتبر هذه المناهج الحديثة في حل المنازعات خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال ودعم التنمية المستدامة في المملكة.

ختامًا، ينبغي على الأفراد والشركات الاستفادة من الخيارات المتاحة وفقًا لهذا القانون، والتوجه إلى طرق التسوية البديلة كوسيلة لتقليل الأعباء القانونية والمالية. من خلال تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم، يمكن للمجتمع السعودي تحقيق بيئة قانونية أكثر استقرارًا وكفاءة، بما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار للبلاد.

مقالات متعلقة بمقالنا “قانون تسوية المنازعات”: