قضايا التعويض في السعودية الدعاوى التي تتعلق بالمطالبة بالتعويض الذي يكون غالبًا مالي عن ضرر تحقق أو ظلم أو إصابة من شخص أو أكثر ضد شخص آخر قد يكون الضرر جسدي أو نفسي.

يفضل أن يتم رفعها على يد محامي متخصص حتى يقوم باتخاذ الإجراءات بشكل صحيح يضمن لك الحصول على التعويض وعدم ضياع الحق.

قضايا التعويض في السعودية

قضايا التعويض في السعودية هي دعاوى مدنية يرفعها كل من تضرر في جريمة جنائية أو بسبب تصرف تجاري خاطئ يمكن أن ترفع بصفة فرعية عن تلك الدعاوي أو بدعوى أصلية قائمة بذاتها بناء على ضرر قد تحقق بالفعل.

ترفع هذه الدعاوى أمام المحكمة المدنية من المتضرر أو من ينوب عنه قانونًا ويشمل موضوعها كل حالات الضرر التي تعد انتهاك لشخص أو جسد أو حرية أو مال شخص آخر.

يقوم القاضي فيها بالحكم بالتعويض المادي أو المالي كل على حسب موضوع الدعوى، وبقدر تعويض يناسب حجم الضرر الذي وقع من الجاني.

متى يحكم القاضي بالتعويض؟

يحكم القاضي بالتعويض في قضايا التعويض في السعودية التي ترفع أمامه عند تحقق أركان رفع الدعوى الشكلية الموضوعية الواجب توفرها في الدعوى وفي الضرر المطلوب التعويض عنه، وهي:

الركن الشكلي:

• رفع الدعوى في المدد القانونية النظامية وهى قبل مرور ٣ سنوات من العلم بالضرر.
• تقديم نموذج رفع الدعوى مستوفي بيانات الجاني والمجني عليه نوع الضرر.
• توفر شرط الصفة في رافع الدعوى ورفعها أمام المحكمة المختصة.

الركن الموضوعي:

• تأكد القاضي من تحقق فعل الضرر من المطعون ضده في الدعوى.
• تحقق الضرر على المجني عليه سواء على نفسه أو ماله أو من يعول.
• أن يكون الضرر قد وقع بسبب فعل الجاني وليس لأي سبب آخر.
• وجود أدلة قوية ضد الجاني تثبت قيامه بالفعل.

كم تستغرق قضية التعويض؟

ليس هناك توقيت محدد يتقيد به القاضي لإصدار الحكم بالتعويض في قضايا التعويض في السعودية، ولكن الأمر بالعادة لا يستغرق أكثر من عدة أشهر ويتوقف تحديد المدة على:

• قوة الإثبات المقدم من المتضرر إذ يتأكد منه القاضي بوقوع الضرر فور الاطلاع عليه ويحكم بالتعويض.
• كفاءة المحامي وكيل المدعي وانضباطه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت قياسي.
• قوة الطعون ونفي الاتهام من قبل الجاني.
• توفر الضرر وقت رفع الدعوى يساعد أيضًا في إثباته أمام القضاء والحكم بالتعويض.

شروط التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي

قضايا التعويض في السعودية حددها المشرع في عدد من الشروط الهامة لرفعها وتتمثل في:

• نصت المادة ١٤٣ من نظام المعاملات المدنية على اشتراط رفع الدعوى خلال ٣ سنوات من وقوع للضرر وإلا سقطت بالتقادم.
• أن يكون رافع الدعوى هو المتضرر أو من ينوب عنه قانونًا.
• تمتع المتسبب في الضرر بالأهلية القانونية الكاملة.
• لابد أن يكون الضرر الذي تحقق ضرر مباشر.
• أن يكون الضرر قد وقع بالفعل وليس من المحتمل وقوعه.
• يجب توفر شرط الصفة والمصلحة في رافع الدعوى، فلا تقبل الدعوى من الغير.
• تحقق علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الذي وقع على الشخص.
• وجود الضرر وقت رفع الدعوى وتوفر عدد من الأدلة للتأكد من وقوعه.

يعد المحامي رامي الحامد هو أفضل من يمكنك توكيله في رفع قضايا التعويض في السعودية ذلك بسبب خبرته الكبيرة في ذلك النوع من الدعاوى وتحقيقه لنجاح كبير فيها، كما أنه أفضل من يمكنك الاستعانة بمشورته و نصائحه للحفاظ على أدلة وقوع الضرر ضدك.

قضايا التعويض في السعودية من أشهر قضايا المطالبة بالحق التي رفعها للمطالبة بالمقابل المالي أو المادي عن أي ضرر قد وقع بسبب تصرف تجاري أو ارتكاب جريمة.

مقالات متعلقة بمقالنا “قضايا التعويض في السعودية”:

• كيفية رفع دعوى تعويض عن اصابة عمل بالسعودية
• ارقام محامين تعويضات في جدة
• اسماء المحامين المعتمدين في جدة
• افضل مكاتب المحاماة في جدة
• محامي جدة استشارات مجانية
• محامي لوجه الله في جدة
• رقم محامي للاستشاره مجانا جدة
• رقم مستشار قانوني مجانا في جدة
• محامي ممتاز في جدة
• افضل محامي مكتب العمل بجدة
• نموذج عدم تجديد عقد عمل من قبل الموظف
• تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية