نزاعات أسماء النطاقات والمواقع الالكترونية بالسعودية 2025

المحتويات إخفاء

1. نزاعات أسماء النطاقات والمواقع الالكترونية بالسعودية

2. تنظيمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية

نزاعات أسماء النطاقات والمواقع الالكترونية خضعت في الآونة الأخيرة إلى العديد من التطورات التي تتناسب مع الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية 2030 م

حيث أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الضوابط بموجب طرح لائحة تنظيم أسماء النطاقات، والتي تهدف إلى حماية الملكية الفكرية.

نزاعات أسماء النطاقات والمواقع الالكترونية بالسعودية

نزاعات أسماء النطاقات والمواقع الالكترونية في المملكة العربية السعودية، نجد أن هناك مجموعة من التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة، وتتمثل في الآتي:

تحديد الإطار التنظيمي

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة “لائحة تنظيم أسماء النطاقات” في عام 2023، والتي وضعت الضوابط العامة والإجراءات اللازمة لتسجيل وإدارة أسماء النطاقات.

وتهدف هذه اللائحة المطروحة إلى حماية الملكية الفكرية وحفظ حقوق الاستخدام العادل لأسماء النطاقات والمواقع الإلكترونية والحد من نزاعات أسماء النطاقات والمواقع الالكترونية.

إنشاء آلية لحل النزاعات

بموجب لائحة تنظيم أسماء النطاقات المطروحة، تم إنشاء لجنة رسمية متخصصة في حل ننزاعات أسماء النطاقات والمواقع الالكترونية.

ومهمة هذه اللجنة تتلخص حول تولى النظر في القضايا المتعلقة بالتعدي على العلامات التجارية المسجلة أو الملكية الفكرية من خلال أسماء النطاقات.

وتتمتع بصلاحيات إلزامية في حال ثبوت انتهاك اسم نطاق، أن يتم تحويل ملكيته أو إلغائه.

التطبيق العملي

منذ أن بدء تطبيق هذه اللائحة المشار إليها، نجد أن المملكة العربية السعودية شهدت عددًا من حالات النزاع بين أصحاب العلامات التجارية والمستخدمين لأسماء النطاقات المشابهة.

لذا أصدرت لجنة حل نزاعات أسماء النطاقات والمواقع الالكترونية في معظم الحالات المطروحة، قرارات رسمية ملزمة بتحويل ملكية أسماء النطاقات المنتهكة.

تنظيمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية

وفيما يتمحور حول تنظيمات تسجيل أسماء النطاقات في السعودية، نجد أنه وفقًا لما ورد في لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة في 2023، تم طرح عدد من المعالم الرئيسية، وهي على النحو التالي:

الجهة المسؤولة

نجد أن الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم نظام اسماء النطاقات بالسعودية هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
حيث تقوم هيئة الاتصالات بإصدار السياسة العامة التي توضح الإجراءات اللازمة المتعلقة بتسجيل وإدارة أسماء النطاقات.

أنواع النطاقات المتاحة

حرصت المملكة السعودية على طرح إمكانية تسجيل نطاقات على المستويات التالية: .sa ، .السعودية ، وبعض النطاقات التخصصية الأخرى كـ .sa و .gov.sa.
يتم تسجيل هذه النطاقات المطروحة لدى مزودي خدمات معتمدين بشكل رسمي من قبل هيئة الاتصالات.

شروط التسجيل

هناك بعض الشروط والأحكام التي تم طرحها مع ضرورة الإلتزام بها، وهي على النحو التالي:

يجب على الشخص طالب تسجيل اسم نطاق أن يكون طبيعي أو اعتباري مقيم داخل المملكة السعودية.
يجب أن يتوافق اسم النطاق مع كافة الضوابط اللغوية والمحتوى المسموح به.
لا يجوز تسجيل أسماء نطاقات تنتهك حقوق الملكية الفكرية.

آلية حل النزاعات

في حال نشوب نزاع متعلق باسم نطاق، يتم اللجوء بشكل مباشر ورسمي إلى لجنة تابعة لهيئة الاتصالات متخصصة في حل النزاعات.
تتخذ اللجنة القرارات الرسمية اللازمة والمتعلقة بشأن تحويل ملكية أو إلغاء أسماء النطاقات المتنازع عليها.

شروط تسجيل أسماء النطاقات

يجب توافر العديد من الشروط والأحكام في اسم النطاق اللاتيني المرغوب في تسجيله، وعي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

ألا يقل طول المقطع الموعد تسجيله عن رمزين لاتينيين، ولا يزيد عن ٦٣ رمز لاتيني
يجب أن يكون الرمز الأول والاخير من المقطع المسجل رقم أو حرف لاتيني.
يجب على الاشخاص الطبيعيين تسجيل اسم لاتيني، سواء كان الاسم الأول، أو اسم العائلة أو غيره.

المحامي رامي الحامد أفضل محامي في جدة متخصص في القانون السعودي، وعلى علم ودراية كاملة بكافة المستجدات التي تطرأ على القانون السعودي وكافة مواده، لذا يمكنك الاستعانة به للتعرف على نزاعات اسماء النطاقات والمواقع الالكترونية بالسعودية.

مقالات متعلقة بمقالنا “نزاعات أسماء النطاقات والمواقع الالكترونية”: