نظام المطبوعات والنشر السعودي الجديد ولائحته التنفيذية

المحتويات إخفاء

2. اللائحة التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر الاخير

نظام المطبوعات والنشر السعودي الجديد هو إطار قانوني يضم مجموعة من القواعد والأحكام التي تحدد المراحل أو الخطوات أو الأسس التي بموجبها تصل المطبوعات إلى يد المستفيد

حيث تبدأ الفكرة الإبداعية في ذهن صاحبها مرورا بخروجها إلى الواقع، ثم نشرها ووصولها إلى يد القارئ تحت سيطرة الجهات الرسمية في المملكة.

نظام المطبوعات والنشر السعودي الجديد

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٠٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/ ١٣/ ١٧) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤١٧هـ.

والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٢١هـ، تمت الموافقة على هذا النظام.

وتم طرح مجموعة كبيرة من المواد القانونية التي توضح آلية تطبيق هذا النظام المذكور، وهي على سبيل المثال:

المادة الرابعة

لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في المادة الثانية، إلا بترخيص من قبل الوزارة، ولا يعفي هذا من الحصول على ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى.
تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص المسموح بها لكل نشاط، كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة.

المادة الخامسة

يجب مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي:
أن يكون سعودي الجنسية ويجوز بقرار من وزير الاستثمار استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط”.
أن يزيد عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.
أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.
أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
في حالة الشركات تطبق كافة الشروط السابقة على ممثليها.
تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.

اللائحة التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر الاخير

اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر في السعودية تتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد القانونية التي توضح آلية التعامل بموجب نظام المطبوعات والنشر، ومن أبرزها:

المادة الرابعة

مراعاة الحقوق

يجب أن يراعى في ممارسة الأنشطة التي تم الإشارة إليها في المادة الثانية، ألا يتعارض مع نظام حماية حقوق المؤلف.

المادة الخامسة

أهمية الترخيص الإعلامي

لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط إعلامي مشار إليه إلا من خلال الحصول على ترخيص من قبل الوزارة.

على من يرغب التوقف عن ممارسة النشاط الإعلامي إعادة التراخيص إلى المديرية العامة للمطبوعات، والحصول على خطاب من المديرية بذلك.

مخالفات نظام المطبوعات والنشر

هناك عدد من الانتهاكات التي تخترق نظام الصحافة والنشر في السعودية. فيما يلي سوف نلقي نظرة عامة على جزء من المخالفات الرئيسية الخاص بنظام المطبوعات والنشر في المملكة العربية السعودية:

النشر بدون ترخيص

طبقًا لـ نظام المطبوعات والنشر السعودي الجديد ينبغي الحصول على ترخيص مسبق لإصدار أي مطبوعات أو منشورات في المملكة.
النشر بدون ترخيص يعد مخالفة وقد يعرض الناشر نفسه للمساءلة القانونية وتطبيق عقوبات مالية وجزائية.

المخالفات المتعلقة بالمحتوى

في حال نشر محتوى منافٍ للقيم الإسلامية أو الآداب العامة.
إساءة استخدام المطبوعات والتعامل بشكل سلبي مثل نشر آراء سياسية أو دعوات تخريبية.
محاولات إثارة الفتن سواء الطائفية أو العرقية.
مخالفات متعلقة بالإساءة للدولة أو إحدى مؤسساتها

وهناك بعض المخالفات الرئيسية الأخرى منها:

عدم مراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية والمطبعية المحددة وفقاً للنظام.
مخالفات تتعلق بالتأخير في سداد الرسوم الإدارية المستحقة.
مخالفات تتعلق بإصدار مطبوعات بما يزيد عن الترخيص الممنوح.

يتم فرض العقوبات على هذه المخالفات والتي تتمثل في تطبيق الغرامات المالية أو حتى الحبس أو الإيقاف عن النشر، والتعامل مع كافة المخالفات الواردة من خلال لجان متخصصة في وزارة الإعلام.

المحامي رامي الحامد أفضل محامي في جدة يمتاز بالمعرفة القانونية الواسعة حول نظام المطبوعات والنشر السعودي الجديد ولائحته التنفيذية.

مقالات متعلقة بمقالنا “نظام المطبوعات والنشر السعودي الجديد”: