عقوبة الغش التجاري في السعودية

المحتويات إخفاء

4. نظام مكافحة الغش التجاري هيئة الخبراء

عقوبة الغش التجاري في السعودية وسيلة تعيق كل من تسول له نفسه للقيام بأعمال تنتمي للغش التجاري، حيث حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على التصدي لكافة عمليات الغش التجاري

لذا اصدرت مجموعة من المواد القانونية التي تفرض عقوبة قانونية مستحقة لجميع المخالفات التي تتعلق بعمليات البيع والشراء والقيام بعمليات الغش التجاري في السعودية.

فرضت حكومة المملكة العربية السعودية مجموعة من مواد القانون التي توضح عقوبة الغش التجاري في السعودية، وتتمثل في الآتي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو كلاهما في حالة ما إذا:

اقترن فعل الغش باستعمال موازين أو مقاييس أو دمغات أو مكاييل أو آلات فحص مزيفة، أو كان المنتج المغشوش به مواد مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.
إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(السابعة) و(التاسعة) من النظام.

ويعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بدفع غرامة مالية تعادل قيمتها، مع عدم الإخلال بالعقوبات القانونية التي نص عليه هذا النظام.

كما يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تزيد عن سنة كحد أقصى في المخالفات الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام.

للنيابة العامة الحق في طلب منع سفر من يثبت ارتكابه مخالفة لأحكام النظام لحين صدور الحكم النهائي.

وفي حال عاد المخالف إلى ارتكاب مخالفة الغش التجاري المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، تفرض عليه عقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة.

كم تعويض الغش التجاري؟

ووفقاً لما ورد في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، والتي نصت على أحقية المشتري في طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش، ولكن مع توافر شرط ألا يكون غش المنتج بسبب يعود إلى المشتري سواء كان ذلك خلال النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام.

مع ضرورة تقديم إثبات البيع والشراء عن طريق أصل فاتورة الشراء أو تقديم سند البيع أو إقرار البائع المخالف ببيع ذلك المنتج، وتعاد قيمة المنتج للمشتري في مدة لا تزيد عن 15 يوماً كحد أقصى من طلبها.

ما هي انواع الغش التجاري؟

تتحقق جريمة الغش التجاري في السعودية من خلال عدة أفعال مختلفة، منها:

القيام بخداع أو الشروع به بأي طريقة تتعلق بذاتية المنتج، أو طبيعته، أو صفاته الجوهرية.
غش أو الشروع في غش المنتج.
بيع منتج مغشوش، أو عرضه للبيع.
عرض منتج مغشوش بقصد المتاجرة.
صنع منتجات تخالف المواصفات القياسية المعتمدة.
استعمال أدوات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في تجهيز أو اعداد المنتجات للبيع.
استيراد منتج مغشوش.

نظام مكافحة الغش التجاري هيئة الخبراء

تم الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري بالصيغة المرافقة بموجب المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٧٣ /٥٥) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٦هـ، ورقم (٣٣ /٢٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٩ هـ

شدد نظام مكافحة الغشّ التجاري على حماية العمليات التجارية بالمملكة، وأكد أن أيّ انتهاك له يتم التعرض للمساءلة الجزائية.

المحامي رامي الحامد أفضل محامي تجاري بالمملكة العربية السعودية، حيث يمتاز بالمعرفة والمهارات اللازمة والحنكة في التعامل مع أصعب القضايا التجارية.

لذا إذا كنت متورط في إحدى قضايا الغش التجاري، وترغب في التعرف على عقوبة الغش التجاري في السعودية، سارع في التواصل معه.

خاتمة

في ختام موضوع “عقوبة الغش التجاري في السعودية”، يتضح أن الغش التجاري يمثل تحديًا كبيرًا يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمستهلكين على حد سواء. وضعت الحكومة السعودية تشريعات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، تتضمن عقوبات رادعة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز المنافسة العادلة في السوق.

تتراوح عقوبات الغش التجاري بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن، مما يعكس جدية الدولة في التصدي لهذه الممارسات غير القانونية. تساهم هذه الإجراءات في بناء ثقة المستهلكين في المنتجات والخدمات المتاحة في السوق، وتحفز الشركات على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.

من المهم أن يكون لكل من المستهلكين وأصحاب الأعمال وعي كامل بالعقوبات المترتبة على الغش التجاري، وأن يعمل الجميع معًا لتحقيق بيئة تجارية نزيهة ومستدامة. نتمنى أن يكون هذا المقال قد وفر لك معلومات قيمة حول عقوبة الغش التجاري في السعودية، ويساعدك في فهم الأبعاد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع الهام.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة الغش التجاري في السعودية”: