كم مبلغ تعويض السجين بالسعودية؟ المحامي رامي الحامد

المحتويات إخفاء

كم مبلغ تعويض السجين؟ ومتى يستحق السجين الحصول على تعويض عن سجنه؟ وكيف يتم رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة؟

هذا ما سوف نتحدث عنه اليوم؛ حيث تثار العديد من التساؤلات حول حق التعويض للسجين، سوف نوضح لك الأمر بشكل مبسط.

كم مبلغ تعويض السجين بالسعودية

من الوارد أن يتم سجن سجين ظلمًا، أو عن طريق الخطأ، وحرصًا من النظام القضائي السعودي يمنح السجين في تلك الحالة حق التعويض.

حيث يمكنه المطالبة بتعويض مقابل ما ألحق به من أضرار نفسية، أو مادية، وعلى السلطات تقديم تعويض مناسب.

هنا قد يتساءل البعض “كم مبلغ تعويض السجين بالسعودية؟”،وهنا نجيب بأنه لا تتواجد قيمة مالية موحدة، وثابتة كقيمة مستحقة للتعويض.

حيث تختلف قيمة التعويض من حالة لأخرى، حسب حجم الضرر، ونوعه، ويتم تقدير الأمر من قبل الجهة القضائية المختصة.

وهناك أشكال عديدة للأضرار المادية الناتجة عن الحبس، ومنها:

بينما تتمثل أبرز الأضرار المعنوية الناتجة عن الحبس، في الآتي:

يعد حق التعويض حق مكفول للسجين بشكل غير مشروع، ولقد وضع المنظم القانوني السعودي عدد من الشروط اللازمة لهذا التعويض.

حيث تمثلت أبرز شروط التعويض عن الحبس في النظام السعودي، في التالي:

ثبوت أن الحبس تم بشكل غير مشروع، ووجود مخالفات لما جاء به نظام الإجراءات الجزائية المتبع في المملكة.
بعد تنفيذ حكم الحبس، ثبوت براءة المحبوس أمام القضاء.
انتهاء التحقيقات، وحفظ أوراق الدعوى.
إذا تبين أن الدعوى لا أساس لها من الصحة.
يشترط تقديم دعوى التعويض عن الحبس أمام المحكمة المختصة، والمقصود بها المحكمة، التي نظرت في الدعوى.

في حال صدور حكم قضائي من قبل إحدى محاكم ديوان المظالم بحبس المتهم، ثم ظهور براءة المتهم، بعد مدة من الحبس.

في تلك الحالة، يحق للمسجون اللجوء إلى رفع دعوى تعويض عن مدة السجن، وما ترتب عليها من أضرار معنوية، ومادية.

أما عن المحكمة المختصة بالنظر في تلك الدعوى، تعتبر المحكمة، التي نظرت في الدعوى المحكوم فيها، هي المحكمة المختصة.

أما عن كم مبلغ تعويض السجين بالسعودية في محاكم ديوان المظالم، فلا تتوجد أيضًا قيمة تعويض موحدة، فالأمر مختلف، حسب الضرر.

يحق للموقوف دون وجه حق، أو بالخطأ مطالبة النيابة العامة بتعويضه عن فترة الحبس الاحتياطي، وما ترتب عليها من أضرار.

وتتمثل أبرز حالات رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة، في الآتي:

حالات توقيف المتهم مدة زمنية أطول من المنصوص عليه، على ألا تتجاوز 180 يومًا كحد أقصى.
في حال ثبوت كيدية الدعوى، وأن النيابة العامة، لم تتحقق بشكل كاف من الدعوى.

أما عن شروط رفع دعوى التعويض ضد النيابة العامة، فهي كالآتي: