العنوان
مكتب (21)،، الدور الاول،، حي الحمراء – شارع فلسطين – مركز فلسطين، جدة
ساعات العمل
من 8 لغاية 5 مساءا
الجمعة والسبت عطلة


يستخدم نموذج عدم تجديد عقد العمل من قبل الموظف عندما يكون عقد العمل محدد المدة، ويرغب العامل في أن ينتهي بانقضاء مدته دون أن يتجدد لمدة أخرى. ويختلف هذا الإشعار عن الاستقالة وعن إنهاء العقد قبل موعده؛ فعدم التجديد يتعلق بالمستقبل وبحلول التاريخ المتفق عليه، بينما الاستقالة تنهي العلاقة وفق أحكامها، والإنهاء المبكر قد يرتب تعويضًا إذا لم يوجد سبب مشروع أو اتفاق.
لا يفرض نظام العمل مدة واحدة لإشعار عدم تجديد كل عقد محدد المدة، بل يجب أولًا قراءة بند المدة والتجديد في العقد الموثق. فقد ينتهي العقد تلقائيًا، وقد يتجدد إذا لم يرسل أحد الطرفين إشعارًا قبل ثلاثين أو ستين يومًا أو مدة أخرى متفق عليها. ولهذا فإن إرسال خطاب صحيح في الوقت المناسب يحمي العامل من تجديد غير مقصود ويمنح المنشأة فرصة لترتيب التسليم والمستحقات.

يمكن استخدام النموذج الآتي بعد تكييفه مع نص العقد وبيانات العامل والمنشأة:
التاريخ: … / … / …
إلى: إدارة الموارد البشرية في شركة/مؤسسة …
الموضوع: إشعار بعدم الرغبة في تجديد عقد العمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى عقد العمل المبرم بيني وبين المنشأة بتاريخ …، والمحدد المدة حتى تاريخ …، وإلى البند رقم (…) المتعلق بمدة العقد وتجديده.
أفيدكم بعدم رغبتي في تجديد العقد بعد انتهاء مدته الحالية في تاريخ …، ويعد هذا الخطاب إشعارًا مقدمًا ضمن المدة المتفق عليها في العقد، دون أن يؤثر في استمراري في أداء واجباتي حتى تاريخ الانتهاء أو في أي حقوق نظامية أو تعاقدية مستحقة.
آمل ترتيب إجراءات تسليم الأعمال والعهد، وتصفية الأجور والبدلات ورصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وأي مستحقات أخرى، وتزويدي بشهادة خدمة وإخلاء طرف بعد إكمال المتطلبات.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
اسم الموظف: …
رقم الهوية/الإقامة: …
المسمى الوظيفي: …
التوقيع: …
وسيلة إثبات التسليم: بريد إلكتروني/منصة/استلام يدوي برقم …
النموذج استرشادي، ولا يفضل استخدام عبارة «أستقيل» إذا كان المقصود فقط عدم تجديد العقد عند نهايته؛ لأن المصطلحين قد يترتب عليهما توصيف مختلف، خاصة إذا أرسل الخطاب قبل نهاية العقد بمدة طويلة أو طلب العامل المغادرة فورًا.
يعني أن يستمر العقد حتى تاريخ نهايته، ثم تنتهي العلاقة لعدم رغبة أحد الطرفين في مدة جديدة. الأصل في العقد المحدد المدة أنه ينتهي بانقضاء مدته ما لم يتجدد صراحة أو وفق شرط التجديد. ويستمر العامل في أداء عمله واستحقاق أجره حتى اليوم الأخير، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك.
الاستقالة إفصاح العامل كتابة عن رغبته في إنهاء العلاقة وفق الأحكام النظامية. وقد يكون لها مسار وآثار تختلف عن مجرد انتهاء المدة، خصوصًا إذا قدمت أثناء سريان عقد محدد المدة. لذلك ينبغي ألا يسمى إشعار عدم التجديد استقالة دون قصد.
إذا طلب العامل مغادرة العمل قبل نهاية المدة، فقد يعد ذلك إنهاءً مبكرًا لا عدم تجديد. ويجب فحص سبب الإنهاء وبنود العقد والمادة المتعلقة بالتعويض. وتنص أحكام نظام العمل على تعويض الطرف المتضرر عند الإنهاء غير المشروع ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، وقد يكون في العقد المحدد أجر المدة الباقية مع مراعاة النصوص والوقائع والاستثناءات.
توضح وزارة الموارد البشرية ضمن أحكام عقود العمل أن العقد المحدد ينتهي بانقضاء مدته، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه عُد مجددًا وفق الأحكام المطبقة. وإذا تضمن شرطًا للتجديد، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها.
وبحسب النص المحدث المنشور من الوزارة، إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في التنفيذ، تحول العقد للسعودي إلى غير محدد المدة، مع مراعاة الحكم الخاص بعقد غير السعودي. وهذه نقطة مهمة لأن بعض النماذج القديمة ما زالت تذكر تجديدين أو ثلاث سنوات، وهي معلومات لم تعد موافقة للنص المنشور حاليًا.
إذا كان العقد ينص على أنه ينتهي تلقائيًا في تاريخ محدد دون شرط تجديد، فقد لا يكون الإشعار شرطًا لنهاية العقد، لكنه يظل مفيدًا لتوثيق موقف العامل وتنظيم التسليم. أما إذا نص العقد على التجديد التلقائي ما لم يرسل إشعار خلال مدة معينة، فيجب الالتزام بتلك المدة والطريقة.
لذلك راجع في العقد:
يرسل قبل نهاية مهلة الإشعار المنصوص عليها في العقد، ويستحسن عدم الانتظار لليوم الأخير؛ لأن الخلاف قد يقع حول تاريخ الاستلام أو احتساب الأيام. فإذا كان العقد يشترط إشعارًا قبل ستين يومًا، يرسل الخطاب قبل اكتمال الستين بهامش معقول، ويحتفظ العامل بإثبات وصوله.
إذا فاتت المدة، لا يفترض العامل أن العقد انتهى. عليه مراجعة نص التجديد والتواصل كتابيًا مع الموارد البشرية. فقد توافق المنشأة على عدم التجديد رغم التأخر، وقد تكون المدة الجديدة قد بدأت وفق الشرط، وعندها يحتاج الخروج إلى اتفاق أو مسار آخر.
لا يكفي إخبار المدير شفهيًا؛ فقد يتغير المدير أو ينكر علمه أو لا يملك صلاحية قبول الإشعار. كما لا يفضل إرسال الخطاب إلى زميل أو مجموعة محادثة غير رسمية.
إذا انتهى العقد في موعده وكان الإشعار مستوفيًا للشرط، فلا يتحول عدم رغبة العامل في مدة جديدة إلى إجبار على الاستمرار. لكن صاحب العمل قد ينازع في صحة الإشعار أو توقيته أو يرى أن العقد تجدد تلقائيًا. لذلك يحسم الأمر نص العقد وإثبات الاستلام والمدة، لا عبارة الرفض وحدها.
ويظل العامل ملتزمًا حتى نهاية العقد بأداء العمل والمحافظة على أسرار المنشأة وتسليم العهد. وعدم التجديد لا يبرر الانقطاع قبل الموعد، إلا إذا وجد اتفاق مكتوب أو سبب نظامي آخر.
عند انتهاء العلاقة، يحصر العامل مستحقاته بناء على العقد ونظام العمل والسجلات، ومن أهمها:
انتهاء العقد المحدد بانقضاء مدته ليس في ذاته حرمانًا من مكافأة نهاية الخدمة. وتختلف قيمة المكافأة بحسب مدة الخدمة والأجر وسبب الانتهاء وأي حالات نظامية خاصة. ويجب عدم توقيع مخالصة نهائية قبل مراجعة البيان والحساب.
تحسب المكافأة وفق القواعد الواردة في نظام العمل على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة تالية، ويستحق العامل عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه في العمل، مع مراعاة تعريف الأجر وأحكام الاستحقاق. وقد توجد عناصر متغيرة تستبعد أو تدخل وفق العقد وطبيعتها والنظام.
يطلب العامل بيانًا يوضح:
التسليم الجيد يحمي الطرفين. يعد العامل قائمة بالمشروعات المفتوحة، والمواعيد، والملفات، والعملاء، وكلمات المرور المؤسسية وفق سياسة الأمن، والعهد والأجهزة. ولا يسلم بيانات سرية إلى حساب شخصي أو ينقلها خارج نظام المنشأة.
يستحسن توقيع محضر يبين ما سلم وتاريخه وحالته وأي نواقص. وإذا ادعت المنشأة وجود عهدة أو خسارة، يطلب العامل بيانًا محددًا ولا يقبل خصمًا مبهمًا. كما يجب ألا يحتفظ بنسخ من أسرار العمل بحجة حماية نفسه، ويمكنه الاحتفاظ فقط بما يثبت حقوقه بطريقة مشروعة ودون استيلاء على بيانات لا تخصه.
يمكن للعامل طلب التراجع، لكن قبول التجديد يحتاج إلى موافقة الطرف الآخر إذا كان الإشعار قد أنتج أثره واستعدت المنشأة للانتهاء. الأفضل توثيق أي اتفاق جديد أو تمديد في العقد والمنصة المعتمدة، وعدم الاكتفاء بمحادثة شفوية.
عقد العامل غير السعودي يكون محدد المدة وفق الأحكام الخاصة، وتترتب على انتهاء العلاقة إجراءات مرتبطة بنقل الخدمة أو الخروج النهائي أو الإقامة ورخصة العمل بحسب الحالة. لذلك ينبغي التنسيق مبكرًا عبر القنوات النظامية، وعدم افتراض أن مجرد إرسال الخطاب يكمل جميع الإجراءات.
قد يؤدي استمرار الطرفين في تنفيذ العقد إلى تجديده أو تحوله وفق نص النظام والعقد وصفة العامل. لذلك إذا كان العامل لا يريد التجديد، لا ينبغي أن يباشر بعد التاريخ دون اتفاق مكتوب يحدد أن العمل المؤقت لا يعد تجديدًا، أو دون معالجة نظامية واضحة.
يجمع العقد الموثق، والخطاب، وإثبات الاستلام، ومسيرات الأجور، وكشف الإجازات، والمخالصة المقترحة، وأي رد. ثم يقدم مطالبة محددة للمنشأة. وإذا تعذر الحل، يمكن اللجوء إلى التسوية الودية العمالية ثم المحكمة العمالية وفق الإجراءات السارية. ويجب التمييز بين المطالبة بصحة انتهاء العقد والمطالبة بالمستحقات والحسابات.
يمكن الرجوع إلى مقال تحويل القضية من التسوية الودية إلى المحكمة العمالية لفهم المسار العام.
ليس بالضرورة. إذا استمر العامل حتى نهاية العقد وأبلغ بعدم رغبته في مدة جديدة، فهذا عدم تجديد. أما طلب إنهائه أثناء سريانه فقد يوصف استقالة أو إنهاءً مبكرًا بحسب الصياغة والواقعة.
تحدد عادة في العقد عند وجود شرط تجديد تلقائي. لا توجد مدة موحدة تنطبق على جميع العقود المحددة، ولذلك يجب قراءة البند الموثق.
الأصل أن انتهاء العقد بانقضاء مدته لا يلغي الاستحقاق، وتحسب المكافأة وفق مدة الخدمة والأجر والأحكام النظامية والبيانات الفعلية.
الأفضل استخدام الوسيلة المحددة في العقد أو القناة الرسمية التي تثبت الاستلام. قد تكون الرسالة دليلًا، لكنها أقل تنظيمًا من البريد الرسمي أو المنصة أو نسخة مستلمة.
لا يلزم عادة سرد سبب شخصي ما دام العامل يمارس حقه عند نهاية العقد وفق الشرط. ويمكن إضافة عبارة مهنية مختصرة دون اتهامات أو تفاصيل غير لازمة.
نموذج عدم تجديد عقد العمل أداة لتوثيق أن العامل لا يريد مدة تعاقدية جديدة، وليس وسيلة لمغادرة فورية أو تنازل عن الحقوق. يبدأ الإجراء بقراءة بند المدة والتجديد، ثم إرسال إشعار واضح قبل الموعد، والاستمرار في العمل حتى النهاية، وتوثيق التسليم، ومراجعة الأجور والإجازات والمكافأة وشهادة الخدمة.
هذا النموذج والمعلومات عامة، ويجب تكييفها مع العقد الموثق وصفة العامل ومدة الخدمة وأحكام نظام العمل السارية قبل إرسال الإشعار أو توقيع المخالصة.