العنوان
مكتب (21)،، الدور الاول،، حي الحمراء – شارع فلسطين – مركز فلسطين، جدة
ساعات العمل
من 8 لغاية 5 مساءا
الجمعة والسبت عطلة

دليل التعامل مع التهديد بالصور في السعودية، يوضح العقوبات المحتملة والفرق عن الابتزاز والتشهير، وخطوات البلاغ وحفظ الأدلة وإزالة المحتوى والتعويض.

يحدث التهديد بالصور في السعودية عندما يستخدم شخص صورة خاصة أو حقيقية أو معدلة للضغط على الضحية، كأن يهدد بالنشر أو الإرسال إلى الأسرة أو جهة العمل مقابل مال أو علاقة أو فعل أو امتناع. وقد يجتمع في الواقعة ابتزاز إلكتروني، ومساس بالحياة الخاصة، وتشهير، ودخول غير مشروع إلى حساب، وانتحال شخصية، ولذلك لا توجد عقوبة واحدة تطبق على كل ملف دون تحديد الأفعال.
الاستجابة الصحيحة تبدأ بحماية الضحية وحفظ الدليل، لا بالدفع للمهدد أو إرسال مواد أخرى أو حذف المحادثة. المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تعالج من صورها الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، وكذلك المساس بالحياة الخاصة والتشهير عبر التقنية، بعقوبة تصل إلى السجن سنة وغرامة خمسمائة ألف ريال أو إحداهما، بينما قد تنطبق مواد أشد إذا اقترنت الواقعة بأفعال أخرى.
قد يهدد الجاني بنشر صورة أصلية التقطت برضا الضحية، أو صورة حصل عليها من هاتف مسروق أو حساب مخترق، أو صورة مركبة بتقنيات التعديل، أو لقطة شاشة لمحادثة خاصة. وقد يطلب مالًا أو معلومات أو لقاء أو استمرار علاقة أو تنازلًا عن شكوى.
لا يشترط أن تكون الصورة فاضحة حتى يكون التهديد جديًا؛ يكفي أن يستخدمها الجاني للإضرار أو الإكراه بحسب النص والوقائع. كما أن عدم تنفيذ النشر لا يمحو التهديد إذا اكتملت أركانه، لكن التنفيذ قد يضيف جرائم وأضرارًا أخرى.
التهديد هو إظهار نية إيقاع ضرر، والابتزاز يستعمل التهديد لحمل الضحية على فعل أو امتناع. أما التشهير فهو نشر أو تداول ما يضر السمعة عبر التقنية. قد تبدأ الواقعة برسالة تهديد ثم تتحول إلى ابتزاز مالي ثم نشر، فيفحص كل فعل وتاريخه.
لا تستخدم وصفًا واحدًا لإخفاء التفاصيل. في البلاغ، اذكر العبارة المطلوبة، وما طلبه المهدد، والمهلة، والحسابات، وهل نشر فعلًا، ومن استلم المحتوى. هذا يساعد الجهة المختصة على تحديد الخطر والأدلة.
تنص المادة الثالثة على عقوبة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو إحدى العقوبتين لصور منها الدخول غير المشروع للتهديد أو الابتزاز، والمساس بالحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف، والتشهير وإلحاق الضرر بالآخرين عبر التقنية.
إذا تضمنت الواقعة حذف بيانات أو تسريبها أو دخولًا إلى بيانات مصرفية أو احتيالًا أو محتوى يمس النظام العام أو جرائم أخرى، فقد تنطبق مواد بعقوبات مختلفة. المحكمة تحدد الوصف والعقوبة في حدود الأدلة والظروف، ولا يصح الجزم بالعقوبة القصوى قبل الحكم.
لا تدفع ولا تفاوض وحدك، ولا ترسل صورة أخرى لإثبات الثقة. التقط بيانات الحساب والرابط والرقم والرسالة كاملة، واحفظ الصوت والملفات الأصلية، وسجل الوقت والمنصة. ثم أمّن الحسابات من جهاز موثوق وغير كلمات المرور وفعل المصادقة المتعددة.
قدم البلاغ عبر القناة الأمنية المناسبة، ومنها تطبيق كلنا أمن للتهديدات والابتزاز وانتهاك الحياة الخاصة. إذا كان الخطر فوريًا أو يتضمن ملاحقة جسدية، اتصل بالطوارئ ولا تنتظر ردًا إلكترونيًا.
لا تكتف بصورة شاشة مقصوصة. احتفظ بالمحادثة كاملة واسم المستخدم والرابط ورقم الهاتف وبيانات التحويل، ونزل نسخة من بيانات الحساب إذا أمكن دون تعديل. لا تحذف الرسالة حتى لو كانت مؤلمة، ويمكن حفظ نسخة مشفرة وتسليمها للجهة المختصة.
إذا كانت الصورة منشورة في موقع، سجل الرابط والتاريخ والوقت واسم الحساب، واطلب حفظ المحتوى أو توثيقه قبل إزالته. لا تعيد نشره على حسابك للتحذير، لأن ذلك يوسع الضرر وقد يؤثر في الخصوصية.
غالبًا لا يضمن الدفع انتهاء التهديد، بل قد يشجع على طلب مبالغ أخرى ويثبت للمبتز أن الضحية تستجيب. إذا تم الدفع بالفعل، لا تلُم الضحية؛ تحفظ الحوالة واسم المستفيد والتوقيت، ويبلغ البنك والجهة الأمنية سريعًا.
لا تعد الضحية بتحويل جديد بهدف اصطياد الجاني دون تنسيق مع المختصين، فقد يعرضها للخطر أو يفقد الدليل. إدارة التواصل تكون وفق توجيه الجهة الأمنية.
قد يستخدم الجاني صورة وجه حقيقية ويركبها على محتوى آخر. كون الصورة مزيفة لا يجعل التهديد بسيطًا؛ فالضرر والابتزاز وانتحال الهوية قد يتحقق. تحتفظ الضحية بالنسخة الأصلية وأدلة مصدرها وأي اختلافات تقنية.
يمكن أن يفيد تقرير فني في بيان التعديل، لكنه لا يحل محل إثبات الحساب الذي نشر والقصد والضرر. كما يجب عدم إرسال الصورة إلى خدمات تحليل مجهولة قد تحتفظ بنسخة منها.
كون المهدد زوجًا سابقًا أو صديقًا أو زميلًا لا يبيح استعمال الصور. اجمع ما يثبت هويته دون مواجهات خطرة، مثل رقم معروف ورسائل سابقة وإقرار أو تحويل. لكن انتبه لاحتمال انتحال حسابه، ولا تنشر اسمه علنًا قبل التحقق.
قد توجد أوامر حماية أو إجراءات أسرية أو وظيفية أو جنائية موازية بحسب الخطر. يحدد المختص المسار الذي يحمي الضحية ولا يكشفها لمزيد من الضغط.
بعد حفظ الدليل، استخدم أدوات الإبلاغ عن المحتوى الحميمي أو انتحال الهوية في المنصة، واطلب إزالة النسخ والروابط. الإزالة التقنية لا تغني عن البلاغ، والبلاغ لا يضمن اختفاء كل نسخة، لذلك تراقب النتائج ومحركات البحث.
إذا وصل المحتوى إلى جهة عمل أو أفراد، يرسل طلب مختصر بعدم التداول وحفظ الرسالة كدليل، دون إعادة إرسال الصورة. وقد يلزم إخطار فريق أمن المعلومات إذا كان الحساب الوظيفي مخترقًا.
للضحية المطالبة بحقها الخاص والتعويض عن الضرر المثبت وفق التكييف، إلى جانب الدعوى الجزائية. تجمع التقارير الطبية أو النفسية، وتكاليف العلاج، وفقد العمل أو الفرص، ونفقات إزالة المحتوى، مع بيان الصلة بالواقعة.
التعويض لا يحدد بمبلغ ثابت لكل صورة. تنظر المحكمة إلى الضرر والسبب والأدلة، ولذلك يجب تجنب الوعود بمبلغ أو نتيجة قبل دراسة الملف.
إذا كانت الضحية قاصرًا، يجب إشراك ولي أو شخص بالغ موثوق والجهات المختصة دون توبيخ أو تهديد. المبتز يعتمد على الخوف والعزلة، وقد يطلب الانتقال إلى تطبيق آخر أو إرسال صورة جديدة. الأولوية لوقف التواصل وحماية الطفل وحفظ الأدلة.
لا تنشر الأسرة تفاصيل الطفل أو صور الحساب في مجموعات عامة. ويجب فحص الأجهزة والحسابات الأخرى، لأن المبتز قد يكون حصل على قائمة الأصدقاء أو المدرسة. الدعم النفسي مهم لتقليل الأثر ومنع إيذاء النفس أو الهروب.
قد يهدد زميل أو مدير بنشر صور أو محادثات للحصول على تنازل وظيفي أو لإسكات شكوى. توثق الضحية الواقعة خارج نظام يسيطر عليه المهدد، وتبلغ الجهة المختصة في المنشأة إذا كانت آمنة، دون الاكتفاء بتحقيق داخلي عندما توجد جريمة.
على المنشأة حماية المبلغ ومنع الانتقام وحفظ سجلات البريد والكاميرات وصلاحيات الوصول. لا يجوز لفريق التقنية تصفح محتوى الضحية أو تداوله خارج نطاق التحقيق، ويجب تحديد من يطلع على الأدلة.
قد يكون الحساب أو المنصة أو الخادم خارج المملكة، لكن ذلك لا يمنع تقديم البلاغ. تقدم الروابط والبيانات كما هي، وقد تتطلب الاستجابة تعاونًا مع المنصة أو إجراءات دولية. لا تدفع لخدمات مجهولة تزعم حذف المحتوى من كل الإنترنت.
ينبغي التحرك بسرعة لأن بعض المنصات تحتفظ بالسجلات مدة محدودة. ويحدد المختص ما إذا كان من المفيد إرسال طلب حفظ بيانات رسمي أو بلاغ انتهاك أو إشعار قانوني، مع مراعاة عدم تنبيه الجاني إلى خطة التحقيق.
إذا كان المهدد يعرف السكن أو العمل، تخبر الضحية شخصًا موثوقًا وتراجع الخصوصية والموقع المشترك وتطبيقات التتبع. تغير رموز قفل الجهاز والأسئلة الأمنية، وتراجع الأجهزة المرتبطة بالحساب السحابي وبطاقات الدخول.
تسجل أي اقتراب أو اتصال جديد وتجنب اللقاء الفردي. خطة الأمان لا تعني الانسحاب من البلاغ، بل تقليل الخطر أثناء جمع الأدلة واتخاذ الإجراءات. وعند خطر مباشر تستخدم خدمات الطوارئ فورًا.
من المفيد إعداد سجل حادث يكتب فيه كل تواصل جديد وتاريخ الإبلاغ ورقم المرجع واسم المنصة والإجراء المتخذ. هذا يمنع ضياع التفاصيل تحت الضغط، ويساعد المحامي والجهة الأمنية على فهم التسلسل دون مطالبة الضحية بإعادة مشاهدة المحتوى مرات كثيرة.
ويجب قصر نسخ الدليل على العدد اللازم، مع تسمية الملفات وحمايتها من الوصول غير المصرح.
كما يراعى عدم مشاركة رقم البلاغ أو بيانات الضحية مع حسابات المساعدة غير الرسمية أو الأشخاص غير المعنيين بالقضية.
وذلك لحمايتها من الاستغلال المتكرر.
عقوبات الابتزاز في السعودية، كيفية رفع دعوى تعدي على صور خاصة، استخدام VPN في السعودية.
قد يكتمل فعل التهديد أو الابتزاز دون تنفيذ النشر، ويحدد الوصف وفق الرسائل والقصد والطلب.
الرضا بإرسالها لشخص لا يعني موافقة على نشرها أو استخدامها للتهديد.
أمّن الحسابات واحفظ الدليل أولًا، ثم اتخذ قرار الرقم بالتنسيق حتى لا تضيع وسيلة إثبات أو تبليغ.
يمكن الجمع بين الإزالة عبر المنصة والبلاغ الأمني؛ كل مسار له وظيفة مختلفة.
يمكن المطالبة عند توافر ضرر وعلاقة سببية وأدلة، ولا يوجد مبلغ ثابت لكل حالة.
النتيجة العملية هي أن نجاح الإجراء لا يعتمد على كثرة الرسائل أو الادعاءات، بل على تحديد العلاقة النظامية والطلب والأدلة والاختصاص والمهلة. كل حالة تختلف باختلاف الوقائع والمستندات، لذلك يجب مراجعة الملف كاملًا قبل بناء موقف نهائي أو توقيع تسوية أو تقديم صحيفة دعوى.
تنبيه: هذا المحتوى معلومات قانونية عامة، ولا يعد استشارة خاصة أو ضمانًا لنتيجة أي إجراء. تُحدد المعالجة المناسبة بعد فحص الوقائع والمستندات والأنظمة السارية وقت اتخاذ الإجراء.