اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي

المحتويات إخفاء

اركان جريمة الاختلاس هي نفس الأركان المقررة في الجرائم عامة من ركن مادي وركن معنوي وتتشابه كثيرًا مع تفاصيل جريمة السرقة

لكنها تختلف من حيث مكانه الجاني فالجاني في جريمة الاختلاس هو موظف وقع المال المسروق في حوزته بحكم وظيفته وعلى سبيل الأمانة من القطاع الذي يعمل به، ولكي تتعرف أكثر على التكييف القانوني الخاص بالجريمة التي تخصك يجب أن تستعين بمحامي متخصص.

اركان جريمة الاختلاس في السعودية

اركان جريمة الاختلاس تتشابه مع أركان جريمة السرقة ولكنها تختلف في نقطة جوهرية وهي أن المال موجود أصلاً في جوزة الجاني باعتباره موظف عام، وتنقسم أركان جريمة الاختلاس في:

الركن المادي:

وهو نقل المال أو الممتلكات من ذمة الغير أو الدولة عامة إلى ذمة الموظف العام الذي بحوزته المال بحكم وظيفته، فالجاني في الاختلاس موظف عام وليس شخص عادي.

الركن المعنوي:

وهو توافر قصد الموظف في سرقة المال العام وعلمه بأن ما يفعله يشكل جريمة في القانون الجزائي السعودي، وأن يكون ذلك بكامل رغبة الموظف بسرقة هذا المال المملوك للغير أو للدولة عاملة.

ويجب أن يكون الضرر قد تحقق بسبب القصد الجاني أي يكون فعلا قد تغير ملكية ومكان الأموال أو الممتلكات من حوزة الموظف بحكمه موظف عام إلى مالة الخاص أو مال شخص آخر يعمل لمصلحته وغير مشرع له امتلاكه.

كيف تثبت جريمة الاختلاس؟

يمكنك أن تثبت تحقق اركان جريمة الاختلاس التي تثبت تحققها فعليا وتجعل الجريمة تقوم قانوناً، بطرق الإثبات التالية:

يجب إثبات أن الجاني هو موظف عام وبحوزته المال الذي تمت سرقته وهذا يمكن أن يتم بسهولة من خلال طلب الاستعلام عن الموظف من الهيئة التي يعمل بها.

شهادة الشهود بتحقق جريمة اختلاس المال العام وسرقة الموظف للمال الموجود في حوزته.
تفريغ كاميرات مراقبة المكان أو الرسائل الإلكترونية أو تصوير الجاني أثناء فعله ويجب ألا يكون ذلك به أي تعديل.
اعتراف الجاني بقيامه بالفعل أمام جهات التحقيق بعد سؤال والضغط عليه بالأدلة الموجودة.
تقديم المستندات التي تثبت سرقة الموظف للمال العام الخاص بالدولة أو الخاص بأي شخص آخر الموجود في حوزته.
إثبات نية الجاني بأنه كان يعلم بأن ما يقترفه هو فعل يعد جريمة في القانون الجزائي السعودي.

عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص

نصت على عقوبة اختلاس المال الخاص أحكام المرسوم الملكي رقم ٧٨/م لعام ١٤٤٢هجريًا، الخاص بـ مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وعرف جريمة اختلاس المال الخاص هي سرقة المال الموجود في حوزة الموظف الذي يعمل بالقطاع الخاص وقد حصل عليه بحكم وظيفته وهو ملك لصاحب القطاع أو للغير الذي ودعه أمانه في يد مالك القطاع.

أي أن الركن المادي في اختلاس مال القطاع الخاص أن الموظف يعمل قطاع مملوك للغير وليس الدولة، والركن المعنوي هو تحقق نية الجاني في سرقة المال أو الممتلكات التي في حوزته على سبيل الأمانة.

عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية

نصت المادة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بأنه عند تحقق اركان جريمة الاختلاس في أفعال الجاني باعتباره موظف قطاع خاص، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد لا خمس سنوات وغرامة لا تزيد ٣ مليون ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين معاً.

كما أن نظام العقوبات التكميلية فيما يتعلق بجريمة اختلاس المال الخاص، وهو وجوب نشر ملخص الحكم على نفقة المختلس في عدة صحف يتم إصدارها في مقر إقامته بالسعودية، ويكون ذلك بعد أن يكون الحكم نهائي وقطعي وغير قابل للطعن عليه، في حال إدانة الموظف وعدم صدور حكم ببراءته.

يتخصص المحامي رامي الحامد أفضل محامي في جدة في جميع قضايا الاختلاس الخاصة بالمال العام والخاص وقادر على إثبات ذلك بعدة طرق

كما أنه يقدم لك المشورة القانونية السليمة التي تجعلك قادر على إثبات براءتك في حال كونك متهم بجريمة اختلاس مال عام أو قطاع خاص بما يضمن لك البراءة والاستمرار بالعمل في وظيفتك.

مقالات متعلقة بمقالنا “اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي”: