محامي قضايا إدارية الدمام

محامي قضايا إدارية الدمام: ميزان العدالة في مواجهة القرارات التعسفية

القضاء الإداري (ديوان المظالم) هو الحصن المنيع الذي يحمي الأفراد والموظفين والشركات من “تغول” الجهات الإدارية أو تعسفها في استخدام السلطة. في مدينة الدمام، التي تضم فروعاً رئيسية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية، تكثر القرارات التي قد تحمل في طياتها خطأً في تطبيق النظام أو إساءة في التقدير، مما يوجب إلغاءها والتعويض عنها.

في مكتب المحامي رامي الحامد المنطقة الشرقية، نحن نمتلك الخبرة العميقة في “فقه القضاء الإداري”. نحن لا نخشى مواجهة الجهات الحكومية قانونياً؛ بل نمتلك الأدوات النظامية لصياغة لوائح دعوى رصينة تُجبر الإدارة على التراجع عن قراراتها الخاطئة، مستعيدين حقوق موكلينا بقوة النظام.


محامي قضايا إدارية الدمام
مكتب محامي قضايا إدارية الدمام

القرار الإداري: كيف يؤثر على حياتك الشخصية والمهنية؟

القرار الإداري ليس مجرد ورقة؛ إنه سيف قد يقطع رزقاً أو يشتت أسرة. وهنا يظهر تكاملنا الفريد في ربط القضاء الإداري بباقي تخصصاتنا لمعالجة الضرر من جذوره:

1. القرارات التأديبية والوظيفية (المدنية والعسكرية)

الموظف العام والعسكري هما الأكثر عرضة للقرارات التعسفية.

  • للعسكريين: إذا صدر قرار إداري بـ “طي قيد” أو “حسم راتب” أو “نقل تأديبي” مخالف للنظام، فإننا نطعن في القرار أمام ديوان المظالم لإلغائه، بتنسيق كامل مع محامي عسكري الدمام الذي يفهم خبايا الرتب والأنظمة العسكرية لضمان عودة العسكري لعمله بشرف.
  • الحقوق المالية للموظفين: عند امتناع الجهة عن صرف البدلات أو المستحقات، نرفع دعوى “تسوية وضع وظيفي” ونتعاون مع محامي قضايا مالية بالدمام لحساب الفروقات المالية بأثر رجعي والمطالبة بصرفها فوراً.

2. القرارات الصحية وسحب التراخيص

قد تصدر الجهات الصحية قرارات بإغلاق منشأة طبية أو سحب ترخيص ممارس صحي بسبب شكوى كيدية أو خطأ مزعوم.

  • هنا نتحرك في مسارين: التظلم الإداري لوقف التنفيذ، والاستعانة بـ محامي أخطاء طبية الدمام لإثبات سلامة الإجراء الطبي فنياً، مما يسقط المبرر القانوني للقرار الإداري ويعيد للمنشأة أو الطبيب اعتباره.

3. قرارات الأحوال المدنية (تأثيرها على الأسرة)

أحياناً تتعنت الأحوال المدنية أو الجهات الرسمية في توثيق واقعة زواج أو طلاق، أو رفض إضافة مولود، أو تعديل اسم.

  • في الطلاق والخلع: إذا امتنعت الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي شرعي، نرفع دعوى إدارية “دعوى امتناع جهة الإدارة” لإلزامها بالتنفيذ، مما يسهل عمل محامي طلاق في الدمام و محامي خلع الدمام في استخراج الصكوك الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية الجديدة.
  • حماية كيان الأسرة: أي قرار إداري يمنع لم شمل الأسرة أو يضر بمصالحها (مثل قرارات الاستقدام التعسفية) نتصدى له بالتعاون مع محامي قضايا اسرية الدمام لضمان استقرار العائلة.

4. حقوق المتقاعدين والورثة (مؤسسة التقاعد)

كثيراً ما تحدث نزاعات بين الورثة ومؤسسة التقاعد حول “توزيع المعاش” أو “حرمان أحد المستحقين”.

  • نحن نطعن في قرارات الحرمان، ونقوم بالتنسيق مع محامي تركات في الدمام لضمان إدراج الحقوق التقاعدية ضمن الحصص وتوزيعها بشكل عادل ومنصف على الورثة وفق الأنظمة.

خدماتنا أمام المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)

نقدم خدمات قانونية دقيقة تشمل:

نوع الدعوىالهدف القانوني
دعوى الإلغاءالمطالبة بإلغاء القرار الإداري المعيب (شكلاً أو موضوعاً) واعتباره كأن لم يكن، بأثر رجعي.
دعوى التعويضمطالبة الجهة الحكومية بتعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمواطن نتيجة خطئها.
دعاوى العقود الإداريةتمثيل شركات المقاولات والتوريد في نزاعاتها مع الجهات الحكومية حول المستخلصات، الغرامات، وسحب المشاريع.
التأديب الإداريالدفاع عن الموظفين المحالين للمحاكمة التأديبية بتهم (الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ) لتبرئتهم أو تخفيف العقوبة.

نستند في مذكراتنا إلى مبادئ ديوان المظالم والسوابق القضائية التي ترسي قواعد العدالة والإنصاف.


لماذا القضاء الإداري يحتاج “نفساً طويلاً”؟

الدعوى الإدارية تمر بمراحل معقدة (التظلم الوجوبي لدى الجهة، ثم وزارة الموارد البشرية للموظفين، ثم المحكمة).

أي خطأ في “المواعيد النظامية” (60 يوماً للتظلم، 60 يوماً لرفع الدعوى) قد يؤدي لرفض الدعوى شكلاً وضياع الحق للأبد.

نحن في مكتبنا ندير “التقويم القانوني” لقضيتك بدقة متناهية، لضمان عدم سقوط حقك بالتقادم.


الأسئلة الشائعة في القضاء الإداري (FAQ)

س: تم فصلي من وظيفتي الحكومية بسبب “غياب” وأنا لدي عذر طبي، هل يمكنني العودة؟

ج: نعم، وبقوة. إذا كان العذر الطبي صحيحاً ولم تقبله الإدارة، يعتبر قرار الفصل “مشوباً بعيب السبب”. نرفع دعوى إلغاء، وغالباً ما يحكم القضاء بإعادتك للخدمة وصرف رواتبك عن فترة الفصل كاملة.

س: البلدية أصدرت قراراً بهدم جزء من منزلي أو نزع ملكيته، هل أستحق تعويضاً؟

ج: “لا ضرر ولا ضرار”. إذا كان النزع للمصلحة العامة، يجب أن يكون التعويض عادلاً وفق تقييم السوق الحالي. إذا كان التقييم بخساً، نطعن فيه ونطالب بتشكيل لجنة خبراء لزيادة التعويض.

س: هل يمكنني مقاضاة “وزارة” لأنها تأخرت في تنفيذ معاملتي وتسببت لي بخسارة؟

ج: هذا يسمى “القرار السلبي” (الامتناع). نعم، يحق لك رفع دعوى لإلزام الوزارة بإنجاز المعاملة، والمطالبة بالتعويض عن الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب تأخيرهم غير المبرر.


لا تسكت عن حقك في مواجهة الإدارة

الدولة كفلت لك حق التقاضي، والعدالة فوق الجميع. تواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد المنطقة الشرقية، لنكن صوتك القوي أمام ديوان المظالم ونعيد الأمور لنصابها الصحيح.

WhatsApp
اتصل الآن