العنوان
"برج القحطاني، الدور الثاني، مكتب رقم 50، طريق أبي بكر الصديق، الدمام"
ساعات العمل
من 8 لغاية 5 مساءا
الجمعة والسبت عطلة

القضاء الإداري (ديوان المظالم) هو الحصن المنيع الذي يحمي الأفراد والموظفين والشركات من “تغول” الجهات الإدارية أو تعسفها في استخدام السلطة. في مدينة الدمام، التي تضم فروعاً رئيسية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية، تكثر القرارات التي قد تحمل في طياتها خطأً في تطبيق النظام أو إساءة في التقدير، مما يوجب إلغاءها والتعويض عنها.
في مكتب المحامي رامي الحامد المنطقة الشرقية، نحن نمتلك الخبرة العميقة في “فقه القضاء الإداري”. نحن لا نخشى مواجهة الجهات الحكومية قانونياً؛ بل نمتلك الأدوات النظامية لصياغة لوائح دعوى رصينة تُجبر الإدارة على التراجع عن قراراتها الخاطئة، مستعيدين حقوق موكلينا بقوة النظام.

القرار الإداري ليس مجرد ورقة؛ إنه سيف قد يقطع رزقاً أو يشتت أسرة. وهنا يظهر تكاملنا الفريد في ربط القضاء الإداري بباقي تخصصاتنا لمعالجة الضرر من جذوره:
الموظف العام والعسكري هما الأكثر عرضة للقرارات التعسفية.
قد تصدر الجهات الصحية قرارات بإغلاق منشأة طبية أو سحب ترخيص ممارس صحي بسبب شكوى كيدية أو خطأ مزعوم.
أحياناً تتعنت الأحوال المدنية أو الجهات الرسمية في توثيق واقعة زواج أو طلاق، أو رفض إضافة مولود، أو تعديل اسم.
كثيراً ما تحدث نزاعات بين الورثة ومؤسسة التقاعد حول “توزيع المعاش” أو “حرمان أحد المستحقين”.
نقدم خدمات قانونية دقيقة تشمل:
| نوع الدعوى | الهدف القانوني |
| دعوى الإلغاء | المطالبة بإلغاء القرار الإداري المعيب (شكلاً أو موضوعاً) واعتباره كأن لم يكن، بأثر رجعي. |
| دعوى التعويض | مطالبة الجهة الحكومية بتعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمواطن نتيجة خطئها. |
| دعاوى العقود الإدارية | تمثيل شركات المقاولات والتوريد في نزاعاتها مع الجهات الحكومية حول المستخلصات، الغرامات، وسحب المشاريع. |
| التأديب الإداري | الدفاع عن الموظفين المحالين للمحاكمة التأديبية بتهم (الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ) لتبرئتهم أو تخفيف العقوبة. |
نستند في مذكراتنا إلى مبادئ ديوان المظالم والسوابق القضائية التي ترسي قواعد العدالة والإنصاف.
الدعوى الإدارية تمر بمراحل معقدة (التظلم الوجوبي لدى الجهة، ثم وزارة الموارد البشرية للموظفين، ثم المحكمة).
أي خطأ في “المواعيد النظامية” (60 يوماً للتظلم، 60 يوماً لرفع الدعوى) قد يؤدي لرفض الدعوى شكلاً وضياع الحق للأبد.
نحن في مكتبنا ندير “التقويم القانوني” لقضيتك بدقة متناهية، لضمان عدم سقوط حقك بالتقادم.
س: تم فصلي من وظيفتي الحكومية بسبب “غياب” وأنا لدي عذر طبي، هل يمكنني العودة؟
ج: نعم، وبقوة. إذا كان العذر الطبي صحيحاً ولم تقبله الإدارة، يعتبر قرار الفصل “مشوباً بعيب السبب”. نرفع دعوى إلغاء، وغالباً ما يحكم القضاء بإعادتك للخدمة وصرف رواتبك عن فترة الفصل كاملة.
س: البلدية أصدرت قراراً بهدم جزء من منزلي أو نزع ملكيته، هل أستحق تعويضاً؟
ج: “لا ضرر ولا ضرار”. إذا كان النزع للمصلحة العامة، يجب أن يكون التعويض عادلاً وفق تقييم السوق الحالي. إذا كان التقييم بخساً، نطعن فيه ونطالب بتشكيل لجنة خبراء لزيادة التعويض.
س: هل يمكنني مقاضاة “وزارة” لأنها تأخرت في تنفيذ معاملتي وتسببت لي بخسارة؟
ج: هذا يسمى “القرار السلبي” (الامتناع). نعم، يحق لك رفع دعوى لإلزام الوزارة بإنجاز المعاملة، والمطالبة بالتعويض عن الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب تأخيرهم غير المبرر.
الدولة كفلت لك حق التقاضي، والعدالة فوق الجميع. تواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد المنطقة الشرقية، لنكن صوتك القوي أمام ديوان المظالم ونعيد الأمور لنصابها الصحيح.