العنوان
"برج القحطاني، الدور الثاني، مكتب رقم 50، طريق أبي بكر الصديق، الدمام"
ساعات العمل
من 8 لغاية 5 مساءا
الجمعة والسبت عطلة

تُعد جريمة التزوير من الجرائم “المخلة بالشرف والأمانة” التي تهز الثقة العامة، وعقوبتها في النظام السعودي صارمة قد تصل للسجن لسنوات طويلة وغرامات باهظة. في مدينة تجارية وإدارية بحجم الدمام، تتنوع أشكال التزوير من تزييف توقيع بسيط على شيك، إلى تزوير أختام دوائر حكومية أو صكوك ملكية.
في مكتب المحامي رامي الحامد المنطقة الشرقية، نحن نتعامل مع قضايا التزوير بمنظور “المختبر الجنائي” و”المنصة القضائية” معاً. نحن لا ندافع فقط، بل نطعن في صحة المحررات، ونستعين بخبراء الأدلة الجنائية ومضاهاة الخطوط لكشف التلاعب الفني (المادي) أو المعنوي في المستندات، لنحمي بريئاً من السجن أو نعيد حقاً مسلوباً بالتزييف.

خطورة التزوير تكمن في قدرته على التسلل لأي نوع من القضايا لتغيير مسار العدالة. وهنا تظهر خبرتنا التكاملية في كشف التزوير داخل التخصصات المختلفة:
التزوير هو بطبيعته جناية. لذا يعمل محامي جنائي الدمام لدينا على التشكيك في أركان الجريمة (الركن المادي والمعنوي)، والطعن بالتزوير في محاضر الضبط أو المستندات المقدمة للإدانة، لنسف القضية من أساسها وتبرئة المتهم.
تزوير الإجازات المرضية أو التقارير الطبية للتغطية على خطأ مهني هو جريمة مزدوجة.
قد يلجأ البعض لتزوير شهادات دراسية للترقية، أو تزوير “قرارات ابتعاث” أو إجازات.
أكثر حالات التزوير ألماً هي التي تقع داخل الأسرة لسلب الحقوق:
قد يقوم أحد الورثة بتقليد توقيع المورث (الأب) على مبايعة أو وصية قبل وفاته. هنا يتصدى محامي تركات في الدمام لهذا الفعل عبر طلب إحالة المستند للأدلة الجنائية لمضاهاة التوقيع بتواقيع المورث القديمة المعتمدة في البنوك، وإسقاط الوثيقة المزورة.
نحن لا نعتمد على “العين المجردة”، بل على الخبرة الفنية والقانونية:
نستند في مذكراتنا الدفاعية إلى مواد نظام مكافحة التزوير لتحديد العقوبة بدقة أو الدفع بانتفاء أركانها.
في ظل التطور التقني، لم يعد التزوير مقتصراً على “تقليد التوقيع” بالقلم، بل تطورت أساليبه لتشمل المحررات الرقمية. وبصفتنا أفضل محامي تزوير في الدمام، ندرك أن المعركة القانونية في هذه القضايا لا تحسم فقط أمام القاضي، بل تحسم أولاً في مختبرات “الأدلة الجنائية بالمنطقة الشرقية”.
يقع الكثير من الموظفين في الشركات بالمنطقة الشرقية في فخ “حسن النية”، حين يقومون بتعديل تاريخ مستند أو قص ولصق توقيع إلكتروني عبر برامج التعديل (مثل الفوتوشوب) لتسيير العمل. يعاقب النظام الجزائي لجرائم التزوير ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بصرامة على هذا الفعل، معتبراً إياه تزويراً في محرر (رسمي أو عرفي) يستوجب السجن والغرامة، حتى لو لم يكن الهدف سرقة أموال.
عندما يتهم عميلنا بتوقيع مستند ينكره، أو عندما يريد إثبات أن التوقيع على شيك أو عقد مزور عليه، فإننا نطلب فوراً إحالة المستند إلى “إدارة التزييف والتزوير” بالأدلة الجنائية. نحن في مكتب رامي الحامد نمتلك الخبرة في صياغة “مذكرة الطعن”، ونعرف كيف نناقش التقرير الفني للمضاهاة أمام المحكمة الجزائية بالدمام، للبحث عن أي ثغرة فنية تثبت اختلاف “الضغطات الكتابية” أو “الجرّات القلمية” بين توقيع المتهم والتوقيع المزور، وهو ما يؤدي غالباً إلى البراءة.
ليس كل تغيير للحقيقة تزويراً يستحق العقاب؛ فالركن الأساسي للجريمة هو “القصد الجنائي” و “الضرر”. دورنا كمحامين جنائيين هو إقناع المحكمة بأن المتهم لم يقصد الغش أو الإضرار بالغير، أو أنه وقع بناءً على تفويض شفهي (في حالات التزوير المعنوي)، مما قد يحول القضية من جناية كبرى إلى مخالفة إدارية أو براءة تامة.
س: اكتشفت أن توقيعي مزور على “سند لأمر”، ماذا أفعل؟ ج: يجب الطعن بالتزوير فوراً أمام قاضي التنفيذ أو المحكمة المختصة، وطلب إحالة السند للمضاهاة. السكوت قد يفسر كإقرار بصحة التوقيع. نحن نساعدك في صياغة “مذكرة الطعن بالتزوير”.
س: هل تصوير المحرر المزور يعتبر تزويراً؟ ج: النظام يعاقب على “استعمال” المحرر المزور. إذا كنت تعلم أنه مزور واستخدمت الصورة للحصول على حق، فأنت شريك في الجريمة. أما إذا كنت حسن النية، فنحن ندافع عنك لإثبات عدم علمك بالتزوير.
س: ما الفرق بين تزوير محرر رسمي ومحرر عرفي؟ ج: المحرر الرسمي (صادر من موظف عام كالصكوك) عقوبته أشد وتصل للسجن لسنوات. المحرر العرفي (بين الأفراد كعقود البيع اليدوية) عقوبته أخف. نحن نعمل على “تكييف القضية” قانونياً لتخفيف الضرر قدر الإمكان.
سواء كنت متهماً مظلوماً بحاجة لدفاع فني، أو ضحية فقدت حقوقها بسبب ورقة مزيفة، نحن هنا لكشف الحقيقة. تواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد المنطقة الشرقية.