العنوان
"برج القحطاني، الدور الثاني، مكتب رقم 50، طريق أبي بكر الصديق، الدمام"
ساعات العمل
من 8 لغاية 5 مساءا
الجمعة والسبت عطلة

قانون الأحوال الشخصية هو القانون الذي يلمس حياة كل فرد منا؛ فهو ينظم علاقتنا بآبائنا، أزواجنا، أبنائنا، وحتى أموالنا بعد الرحيل. في مدينة مترامية الأطراف مثل الدمام، تتشابك المصالح العائلية مع التجارية، مما يجعل الحاجة إلى محامي أحوال شخصية في الدمام ضرورة ملحة ليس فقط عند النزاع، بل لترتيب الحقوق وحمايتها مسبقاً.
في مكتب المحامي رامي الحامد ومقره الرئيسي في الدمام، نحن لا نتعامل مع قضايا الأسرة كملفات ورقية، بل كقصص إنسانية تتطلب حكمة “شيخ القبيلة” ودقة “الجراح القانوني”، مدعومين بفريق متكامل يغطي كافة جوانب حياتك.

العائلات في المنطقة الشرقية ممتدة، ومصالحها موزعة. قوتنا تكمن في قدرتنا على لم شمل هذه المصالح قانونياً تحت سقف واحد:
قضية الأحوال الشخصية نادراً ما تأتي منفردة، غالباً ما تكون مرتبطة بمال أو عقار أو وظيفة. وهنا تظهر قوة مكتبنا الشاملة:
الطلاق هو الجزء الأصعب. لذا قمنا بتخصيص قسم مستقل ومسار سريع لهذه القضايا، يمكنك الاطلاع عليه تفصيلاً في صفحة محامي طلاق في الدمام، حيث نعالج إجراءات الخلع والفسخ بدقة متناهية.
عندما يدعي الزوج الإعسار للتهرب من النفقة، يتدخل فريقنا المتخصص في محامي قضايا عمالية الدمام، الذي يعرف كيف يستخرج شهادات الدخل الحقيقية، البدلات، والمكافآت السنوية من الشركات، لضمان تقدير نفقة عادلة للأطفال.
معظم التركات في الشرقية هي “عقارات”. هنا يأتي دور شريكنا الاستراتيجي محامي عقاري الدمام، الذي يتولى حصر الصكوك، إزالة الشيوع، وتقييم العقارات لضمان أن لا يُباع أي أصل بأقل من قيمته السوقية، ليحصل كل وارث على حقه كاملاً.
نقدم باقة خدمات تهدف لترتيب البيت الداخلي للأسرة:
| الخدمة | التفاصيل |
| صياغة الوصايا والأوقاف | توثيق الوصايا الشرعية، وإنشاء الأوقاف الذرية لحماية ثروة العائلة من التبديد عبر الأجيال. |
| تقسيم التركات (الرضائي والقضائي) | إدارة ملف التركة كاملاً: من استخراج صك حصر الورثة، سداد الديون، وحتى توزيع الأموال والأصول. |
| الحجر والولاية | إجراءات الحجر على السفيه أو غير المتزن عقلياً لحماية أمواله، وتعيين الأولياء والأوصياء ومحاسبتهم. |
| إثبات النسب والقرابة | دعاوى إثبات النسب، تصحيح الأسماء، وإضافة الأبناء في السجلات الرسمية. |
| دعاوى العضل | تمكين الفتيات من الزواج في حال رفض الولي دون مبرر شرعي، عبر ولاية القاضي. |
نحرص في كل هذه الإجراءات على تطبيق نصوص نظام الأحوال الشخصية (رابط خارجي حكومي موثوق) الذي جاء ليعزز استقرار الأسرة ويحفظ حقوق المرأة والطفل.
نحن ندرك أن قضايا الأسرة قد تداهم الشخص وهو في ضائقة مالية.
قبل الذهاب للمحاكم، نفتح باب “التحكيم العائلي”.
نمتلك خبرة في إدارة طاولات الحوار العائلي، حيث يجتمع الأطراف (الورثة أو الزوجين) في مكتبنا بعيداً عن صخب المحاكم. نستخدم مهاراتنا التفاوضية للوصول إلى “اتفاقية صلح” ملزمة، تحفظ الود وتوفر سنوات من التقاضي، خاصة في التركات الكبيرة التي قد تتدمر قيمتها إذا بقيت معلقة في القضاء.
س: توفي والدنا وترك عقارات وأموالاً، وبعض الورثة يرفضون التقسيم، ما الحل؟
ج: هذا يسمى “امتناع عن القسمة”. نقوم برفع دعوى قسمة إجبار. المحكمة ستحصر التركة وتجبر الممتنع على التقسيم، وقد تباع العقارات بالمزاد ويوزع الثمن، ونحن نضمن سرعة الإجراء.
س: هل يمكن للأم تولي الولاية على مال أولادها القصر بعد وفاة الأب؟
ج: نعم، النظام الجديد أعطى مرونة أكبر في هذا الجانب. إذا لم يكن هناك وصي مختار من الأب، يمكن للأم التقدم للمحكمة بطلب الولاية على أموال القصر إذا كانت مؤهلة لذلك.
س: أريد كتابة وصية لوقف جزء من مالي لأعمال الخير، هل تساعدونني؟
ج: بالطبع. صياغة الوصية والوقف تحتاج دقة شرعية وقانونية لضمان استمرارها وعدم الطعن فيها مستقبلاً. نقوم بصياغتها وتوثيقها رسمياً لدى الجهات المختصة.
لا تترك الخلافات تعصف بكيان الأسرة. سواء كنت تريد تقسيماً عادلاً لتركة، أو حماية لحضانة، تواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد.. حيث تلتقي الرحمة بالقانون.