العنوان
"برج القحطاني، الدور الثاني، مكتب رقم 50، طريق أبي بكر الصديق، الدمام"
ساعات العمل
من 8 لغاية 5 مساءا
الجمعة والسبت عطلة

تعتبر قضايا التركات من أكثر الملفات تعقيداً في المحاكم السعودية، ليس فقط لتشعب إجراءاتها الحسابية، بل لأنها تمزج بين “المال” و”العاطفة”. في مدينة اقتصادية كبرى مثل الدمام، غالباً ما تكون التركات ضخمة ومتنوعة (عقارات، أسهم، شركات، ومستحقات)، مما يفتح باباً واسعاً للنزاع بين الورثة.
في مكتب المحامي رامي الحامد، نحن نؤمن بأن دور محامي تركات في الدمام لا يقتصر على توزيع الأنصبة، بل يتعداه إلى “هندسة الانتقال الآمن للثروة”. نحن نعمل كحارس قضائي ومالي لضمان وصول كل ريال لمستحقه الشرعي، بأسرع وقت وأقل نزاع، مستعينين بفريق متكامل من الخبراء داخل مكتبنا.

قوة مكتبنا تكمن في قدرتنا على تفتيت التركة المعقدة وإحالتها للمختصين لدينا لضمان التقييم العادل:
معظم الثروات في الدمام مجمدة في أراضٍ وعمائر. لضمان عدم بيع عقارات التركة “برخص التراب” في المزادات، يتدخل فريق محامي عقاري الدمام لدينا. نقوم بتقييم العقار، فرز الوحدات، ورفع دعاوى “إزالة الشيوع” لتحويل الطوب والإسمنت إلى سيولة نقدية توزع على الورثة.
كثير من الورثة يغفلون عن حقوق ميتهم لدى جهة عمله. نحن نقوم بتكليف محامي قضايا عمالية الدمام بتتبع المسار الوظيفي للمورث، والمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة، رصيد الإجازات، والتعويضات التأمينية التي قد تصل لمبالغ ضخمة وتضاف لأصل التركة.
للأسف، قد تمتد يد أحد الورثة أو الأقارب لأموال التركة قبل توزيعها (سحب من الصراف، إخفاء صكوك). هنا نتحول من القانون المدني إلى الحزم الجنائي. يقوم محامي جنائي الدمام برفع دعاوى “خيانة أمانة” أو “تبديد أموال مشتركة” لاسترداد ما تم أخذه بغير حق بقوة النظام.
التركات غالباً ما تفجر خلافات قديمة. نحن ندير المشهد بحكمة عبر مسارين:
نقدم منهجية علمية في التصفية تمر بـ 4 مراحل:
| المرحلة | الإجراء القانوني |
| 1. الحصر والاستعلام | استخراج صك حصر الورثة، والاستعلام عن “الأموال المنسية” عبر البنك المركزي وهيئة السوق المالية و بوابة ناجز (رابط خارجي حكومي موثوق). |
| 2. سداد الديون والوصايا | تصفية ديون الميت (البنوك، الأفراد) وتنفيذ الوصايا الموثقة (الثلث وما دونه) قبل توزيع أي ريال، لإبراء ذمة الميت. |
| 3. التقييم والبيع | تثمين العقارات والمنقولات (سيارات، مجوهرات) وبيع ما يصعب قسمته عيناً بأعلى سعر سوقي. |
| 4. التوزيع والإيداع | تحويل نصيب كل وارث إلى حسابه البنكي مباشرة وإغلاق ملف التركة رسمياً. |
نحن ندرك أن بعض الورثة قد يكونون في وضع مالي صعب (أرامل، قصّر) ولا يملكون تكاليف المحاماة لرفع قضية المطالبة بحقهم.
انطلاقاً من مسؤوليتنا، نتيح لهؤلاء التواصل عبر رقم محامي للاستشاره مجانا بالدمام لتقييم الحالة، وقد نقبل الترافع بنظام “الدفع بعد التحصيل” في قضايا التركات المضمونة للحالات المستحقة.
س: أحد الورثة يسكن في بيت الوالد ويرفض الخروج أو دفع إيجار، والبيع متعطل!
ج: هذا يسمى “غصب العقار”. نرفع دعوى “أجر مثل” لإلزامه بدفع إيجار عن الفترة التي سكنها، ودعوى “بيع بالمزاد” لبيع البيت رغماً عنه وتوزيع ثمنه على الجميع.
س: هل يمكن توزيع التركة إذا كان أحد الورثة قاصراً (تحت السن القانوني)؟
ج: نعم، ولكن بإشراف المحكمة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، لضمان عدم غبن القاصر في التقييم أو البيع.
س: توفي والدي وعليه ديون كثيرة تستغرق التركة، هل أرث الديون؟
ج: شرعاً وقانوناً “لا تركة إلا بعد سداد الدين”، ولكن الورثة لا يدفعون الديون من أموالهم الخاصة. تُسدد الديون من أموال الميت فقط، فإن فنيت الأموال سقط باقي الدين عن الورثة.
التأخير في قسمة التركة يسبب ضياع الأموال وتقاطع الأرحام. تواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد اليوم للبدء في إجراءات التصفية العادلة والسريعة.