محامي تركات في الدمام: نحفظ الحقوق ونحمي صلة الرحم

تعتبر قضايا التركات من أكثر الملفات تعقيداً في المحاكم السعودية، ليس فقط لتشعب إجراءاتها الحسابية، بل لأنها تمزج بين “المال” و”العاطفة”. في مدينة اقتصادية كبرى مثل الدمام، غالباً ما تكون التركات ضخمة ومتنوعة (عقارات، أسهم، شركات، ومستحقات)، مما يفتح باباً واسعاً للنزاع بين الورثة.

في مكتب المحامي رامي الحامد، نحن نؤمن بأن دور محامي تركات في الدمام لا يقتصر على توزيع الأنصبة، بل يتعداه إلى “هندسة الانتقال الآمن للثروة”. نحن نعمل كحارس قضائي ومالي لضمان وصول كل ريال لمستحقه الشرعي، بأسرع وقت وأقل نزاع، مستعينين بفريق متكامل من الخبراء داخل مكتبنا.

التركة ليست “كاش” فقط.. كيف ندير الأصول المعقدة؟

قوة مكتبنا تكمن في قدرتنا على تفتيت التركة المعقدة وإحالتها للمختصين لدينا لضمان التقييم العادل:

1. التركات العقارية (الكنز الصامت)

معظم الثروات في الدمام مجمدة في أراضٍ وعمائر. لضمان عدم بيع عقارات التركة “برخص التراب” في المزادات، يتدخل فريق محامي عقاري الدمام لدينا. نقوم بتقييم العقار، فرز الوحدات، ورفع دعاوى “إزالة الشيوع” لتحويل الطوب والإسمنت إلى سيولة نقدية توزع على الورثة.

2. مستحقات المورث الوظيفية

كثير من الورثة يغفلون عن حقوق ميتهم لدى جهة عمله. نحن نقوم بتكليف محامي قضايا عمالية الدمام بتتبع المسار الوظيفي للمورث، والمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة، رصيد الإجازات، والتعويضات التأمينية التي قد تصل لمبالغ ضخمة وتضاف لأصل التركة.

3. تدقيق الذمم المالية والسرقات

للأسف، قد تمتد يد أحد الورثة أو الأقارب لأموال التركة قبل توزيعها (سحب من الصراف، إخفاء صكوك). هنا نتحول من القانون المدني إلى الحزم الجنائي. يقوم محامي جنائي الدمام برفع دعاوى “خيانة أمانة” أو “تبديد أموال مشتركة” لاسترداد ما تم أخذه بغير حق بقوة النظام.

إدارة النزاع العائلي (بين الصلح والقضاء)

التركات غالباً ما تفجر خلافات قديمة. نحن ندير المشهد بحكمة عبر مسارين:

• المسار الودي (القسمة الرضائية):نحاول جمع الورثة على طاولة واحدة. وبمساعدة محامي قضايا اسرية الدمام، نعمل على تهدئة النفوس وتوضيح الأنصبة الشرعية لتقريب وجهات النظر وتوثيق “صك قسمة رضائية” يغني عن المحاكم.
• المسار القضائي (القسمة الجبرية):في حال تعنت أحد الورثة، نلجأ لمحكمة الأحوال الشخصية. يتولى محامي احوال شخصية في مكتبنا إدارة ملف “تصفية التركة” قضائياً، وتعيين حارس قضائي إن لزم الأمر لمنع العبث بالأموال حتى صدور الحكم.
• حالات النزاع الزوجي:أحياناً يكون هناك نزاع حول ميراث الزوجة (خاصة إذا كان هناك طلاق لم يوثق أو نزاع سابق). هنا يتدخل محامي طلاق في الدمام للفصل في صحة الزوجية واستحقاق الإرث، لضمان عدم حرمان أي وارث شرعي.

خدماتنا في تصفية التركات

نقدم منهجية علمية في التصفية تمر بـ 4 مراحل:

البعد الإنساني في التركات

نحن ندرك أن بعض الورثة قد يكونون في وضع مالي صعب (أرامل، قصّر) ولا يملكون تكاليف المحاماة لرفع قضية المطالبة بحقهم.

انطلاقاً من مسؤوليتنا، نتيح لهؤلاء التواصل عبر رقم محامي للاستشاره مجانا بالدمام لتقييم الحالة، وقد نقبل الترافع بنظام “الدفع بعد التحصيل” في قضايا التركات المضمونة للحالات المستحقة.

تصفية التركات العقارية والأسهم في الدمام والمنطقة الشرقية

تتميز التركات في المنطقة الشرقية (الدمام، الخبر، الظهران) بطبيعة خاصة، حيث تغلب عليها الأصول العقارية و المحافظ الاستثمارية، مما يجعل إجراءات القسمة تتطلب خبرة تتجاوز مجرد الحسابات الشرعية. في مكتب المحامي رامي الحامد، نقدم حلولاً متكاملة للتعامل مع التركات المعقدة التي تشمل أراضٍ بيضاء، عمائر تجارية، أو أسهم في شركات مغلقة.

1. القسمة الرضائية: الحل الأسرع والأوفر

دائماً ما ننصح الورثة في الدمام بالتوجه نحو القسمة الرضائية كخيار أول. نقوم في المكتب بصياغة “عقد قسمة بالتراضي” شامل يحفظ حقوق القصر والكبار، ويتم توثيقه رسمياً لدى كاتب العدل أو المحكمة. هذا المسار يوفر سنوات من التقاضي ويحافظ على صلة الرحم، ويضمن توزيع السيولة النقدية والعقارات بشكل عادل ومرضٍ للجميع.

2. التعامل مع “عقارات الورثة” المرهونة أو المشاعة

كثير من القضايا التي تردنا تتعلق بعقارات مرهونة لصندوق التنمية العقاري أو بنوك تجارية. دورنا هنا هو تصفية هذه الرهون، أو بيع العقار وسداد الدين ثم توزيع الباقي. كما نتولى قضايا “إزالة الشيوع” للعقارات التي لا تقبل القسمة، من خلال تنظيم مزادات علنية تحت إشراف محكمة الأحوال الشخصية أو مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، لضمان بيع العقار بأعلى سعر سوقي عادل.

3. البحث عن الأصول المنسية (التركات الخفية)

لا تقتصر التركة على ما يعرفه الورثة فقط. نقدم خدمة الاستعلام عن الأصول المنسية، سواء كانت حسابات بنكية قديمة، أسهم غير نشطة، أو صكوك أراضٍ غير محدثة، وذلك عبر القنوات الرسمية والبنك المركزي السعودي (ساما)، لضمان أن يحصل كل وارث على حقه كاملاً غير منقوص حتى من “الريال المنسي”.

الأسئلة الشائعة حول الميراث (FAQ)

س: أحد الورثة يسكن في بيت الوالد ويرفض الخروج أو دفع إيجار، والبيع متعطل!

ج: هذا يسمى “غصب العقار”. نرفع دعوى “أجر مثل” لإلزامه بدفع إيجار عن الفترة التي سكنها، ودعوى “بيع بالمزاد” لبيع البيت رغماً عنه وتوزيع ثمنه على الجميع.

س: هل يمكن توزيع التركة إذا كان أحد الورثة قاصراً (تحت السن القانوني)؟

ج: نعم، ولكن بإشراف المحكمة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، لضمان عدم غبن القاصر في التقييم أو البيع.

س: توفي والدي وعليه ديون كثيرة تستغرق التركة، هل أرث الديون؟

ج: شرعاً وقانوناً “لا تركة إلا بعد سداد الدين”، ولكن الورثة لا يدفعون الديون من أموالهم الخاصة. تُسدد الديون من أموال الميت فقط، فإن فنيت الأموال سقط باقي الدين عن الورثة.

احصل على حقك الشرعي كاملاً

التأخير في قسمة التركة يسبب ضياع الأموال وتقاطع الأرحام. تواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد اليوم للبدء في إجراءات التصفية العادلة والسريعة.