العنوان
"برج القحطاني، الدور الثاني، مكتب رقم 50، طريق أبي بكر الصديق، الدمام"
ساعات العمل
من 8 لغاية 5 مساءا
الجمعة والسبت عطلة

تعتبر الدمام عصب الصناعة والأعمال في المملكة، حيث تتشابك مصالح آلاف الشركات مع مئات الآلاف من الموظفين. في هذه البيئة الديناميكية، تكثر النزاعات حول العقود، الرواتب، وإنهاء الخدمات. هنا يبرز دور محامي قضايا عمالية الدمام ليس مجرد “مترافع”، بل كخبير استراتيجي يحمي المستقبل الوظيفي للأفراد، ويحمي الكيانات التجارية من المخالفات الجسيمة.
في مكتب المحامي رامي الحامد ومقره الرئيسي في الدمام، نحن نفهم لغة “الموارد البشرية” ونظام العمل الجديد، ونقدم حلولاً قانونية تضمن توازن الكفة بين العامل وصاحب العمل.

سوق العمل في المنطقة الشرقية مترابط، وكذلك خدماتنا. نحن ندير ملفات عمالية معقدة تمتد عبر المدن والقطاعات:
وحتى خارج إطار العمل، ندرك أن فقدان الوظيفة قد يؤثر على استقرار الأسرة، لذا ننسق مع قسم محامي طلاق في الدمام لضبط مسائل النفقة في حال تعطل الزوج عن العمل، كما نراجع عقود “السكن الوظيفي” عبر خبرائنا في محامي عقاري الدمام في حال طُلب من الموظف إخلاء السكن تعسفياً.
نقف على مسافة مهنية واحدة، مقدمين خدمات متخصصة لكل طرف:
| الخدمة | للموظف (العامل) | للشركة (صاحب العمل) |
| إنهاء العلاقة التعاقدية | المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي (المادة 77)، واستلام كامل المستحقات فوراً. | صياغة قرارات الفصل التأديبي أو المشروع وفق النظام لتجنب الدعاوى الكيدية. |
| الحقوق المالية | احتساب مكافأة نهاية الخدمة، رصيد الإجازات، والعمل الإضافي بدقة محاسبية. | مراجعة مسيرات الرواتب والامتثال لنظام حماية الأجور (Mudad). |
| العقود واللوائح | مراجعة عقد العمل قبل توقيعه للتأكد من عدم وجود بنود مجحفة. | صياغة لوائح تنظيم العمل الداخلية واعتمادها، وعقود عدم المنافسة (NCA). |
| إصابات العمل | تحصيل التعويضات من التأمينات الاجتماعية والشركة في حال العجز أو الإصابة. | التحقيق الإداري في حوادث العمل وإثبات الاهمال أو التقصير لضبط المسؤولية. |
أكثر القضايا شيوعاً وألماً هي الاستغناء عن الموظف فجأة.
الإجراءات العمالية لها مدد نظامية (تقادم) لا يجب تجاوزها. إليك المسار الذي نتبعه:
البيئة الصناعية والتجارية الضخمة في الدمام والخبر والمنطقة الشرقية تخلق يومياً مئات النزاعات بين أرباب العمل والموظفين. ودورنا كأفضل محامي عمالي في الدمام لا يقتصر فقط على الترافع، بل يشمل تقديم حلول قانونية دقيقة تحمي مستقبلك الوظيفي أو استقرار شركتك، وتحديداً في:
يعتبر “الفصل التعسفي” الكابوس الأكبر للموظفين. بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي، يحق للموظف المفصول لسبب غير مشروع الحصول على تعويض مالي (أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة للعقود غير المحددة، أو أجر باقي مدة العقد للعقود المحددة). نحن نساعدك في إثبات “عدم مشروعية السبب” أمام المحكمة لانتزاع هذا التعويض.
قبل الوصول إلى المحكمة العمالية، يفرض النظام المرور بمرحلة “التسوية الودية”. هذه المرحلة حاسمة جداً؛ فإما أن تنتهي بصلح يوثق كسند تنفيذي، أو تحال للمحكمة. وجود محامٍ خبير معك في جلسات التسوية يضمن عدم تنازلك عن حقوق (مثل الإجازات، العمل الإضافي، أو تذاكر السفر) تحت ضغط المفاوضات.
كثيراً ما تماطل الشركات في صرف مكافأة نهاية الخدمة أو تحاول إنقاصها بحجج واهية. نحن نقوم باحتساب مستحقاتك بدقة “بالريال” وفقاً لآخر راتب أساسي وبدلات، ونلزم الشركة بالدفع، بالإضافة إلى استخراج شهادة الخدمة التي هي حق أصيل لك.
لماذا تختار مكتبنا في الدمام؟ نظام العمل السعودي صارم جداً في “المدد القانونية” (مثلاً: مهلة رفع دعوى الفصل التعسفي قصيرة). التأخير قد يعني سقوط حقك للأبد. تواصل معنا فور حدوث النزاع لنبدأ الإجراءات بشكل صحيح من اليوم الأول.
س: الشركة لم تجدد عقدي، هل يحق لي تعويض؟
ج: يعتمد ذلك على نوع العقد (محدد أو غير محدد المدة) وسبب عدم التجديد. في كثير من الحالات، يعتبر عدم التجديد دون إشعار كافٍ فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض. دعنا نراجع عقدك لنحدد حقوقك.
س: أعمل في شركة بالجبيل ولكن مقرها الرئيسي في الدمام، أين أرفع الدعوى؟
ج: النظام يتيح لك الخيار، ولكن غالباً ما تكون المحكمة المختصة هي التي يقع في نطاقها “مكان العمل” أو “المقر الرئيسي”. بفضل تواجدنا في الجبيل و الدمام، يمكننا رفع الدعوى في المحكمة الأنسب والأسرع إنجازاً لك.
س: هل يمكن للشركة منعي من العمل لدى المنافسين؟
ج: شرط “عدم المنافسة” له شروط صارمة جداً (أن يكون محدداً بالزمان والمكان ونوع العمل). إذا كان الشرط عاماً ومفتوحاً، فهو باطل قانوناً ويمكننا إبطاله أمام المحكمة لتمكينك من العمل بحرية.
لا توقع على أي “مخالصة نهائية” قبل استشارة محامٍ. تواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد الآن، لنضمن لك خروجاً كريماً وتعويضاً عادلاً.