العنوان
"برج القحطاني، الدور الثاني، مكتب رقم 50، طريق أبي بكر الصديق، الدمام"
ساعات العمل
من 8 لغاية 5 مساءا
الجمعة والسبت عطلة

الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية ليس مجرد بيع وشراء؛ إنه صناعة معقدة تتداخل فيها الأنظمة البلدية، التمويل، وحقوق الملكية. في مدينة بحجم الدمام، أي خطأ في “صك ملكية” أو “عقد مقاولات” قد يكلف الملايين.
بصفتنا أفضل مكتب محاماة عقاري الدمام، نحن لا نقدم حلولاً نظرية، بل نقدم حماية ميدانية لأصولك، مستندين إلى شبكة قانونية عملاقة تغطي كل شبر في المنطقة الشرقية، من المخططات الصناعية إلى الأبراج السكنية.

قوتنا في القضايا العقارية نابعة من انتشارنا الجغرافي وتكامل تخصصاتنا. العقار لا يعرف الحدود، وكذلك خبرتنا:
حتى في الجوانب الاجتماعية، عندما يحدث انفصال، يتدخل فريقنا المتخصص في محامي طلاق في الدمام لضمان تقسيم الأصول العقارية المشتركة بين الزوجين بعدالة، ويمكنك دائماً الاستفسار عن حالتك المبدئية عبر خدمة رقم محامي للاستشاره مجانا بالدمام للتأكد من موقفك القانوني قبل البدء.
نقدم حلولاً شاملة للملاك، المطورين، والمقاولين:
| الخدمة العقارية | التفاصيل الفنية والقانونية |
| تصحيح الصكوك وتحديثها | معالجة الصكوك القديمة، تعديل الحدود والمساحات، وتحويلها لصكوك إلكترونية عبر منصة “بورصة العقار”. |
| فض المنازعات العقارية | الترافع في قضايا تداخل الصكوك، ادعاءات التملك، ونزاعات الملكية الشائعة (إزالة الشيوع). |
| عقود المقاولات (FIDIC) | صياغة ومراجعة عقود الإنشاءات الكبرى، وتمثيل الأطراف في نزاعات التأخير والعيوب الهندسية. |
| قضايا الإيجار والإخلاء | رفع دعاوى الإخلاء لعدم السداد أو انتهاء العقد، وتحصيل الأجرة المتراكمة عبر محكمة التنفيذ. |
| التركات العقارية | حصر العقارات الموروثة، تقييمها، وبيعها بالمزاد العلني أو قسمتها بين الورثة. |
| البيع على الخارطة (وافي) | تقديم الاستشارات للمطورين والمشترين لضمان الامتثال لضوابط لجنة البيع أو التأجير على الخارطة. |
تعتبر من أصعب القضايا التي تتطلب محامياً “نَفَسُهُ طويل”. نحن نقوم بـ:
سواء كنت مطوراً عقارياً أو مواطناً يبني منزله، نحن نحميك من تعثر المقاولين:
المشاكل الإيجارية تستنزف الوقت والجهد. نحن نتولى عنك:
السوق العقاري في الدمام والخبر ليس مجرد سوق لبيع وشراء المنازل، بل هو ساحة استثمارية ضخمة تعج بمشاريع “البيع على الخارطة” والمساهمات التجارية. لذلك، فإن دور محامي عقاري في الدمام يتجاوز كتابة العقود، ليصل إلى “الفحص النافي للجهالة” (Due Diligence) الذي يحمي أموالك قبل دفع العربون.
مع التحول الرقمي، أصبح من الضروري التأكد من الحالة القانونية للعقار عبر المنصات الرسمية. محاميك المختص يقوم بفحص “الصك العقاري” للتأكد من:
خلو العقار من القيود (رهن، حجز، وقف، أو إشارة نزاع).
تطابق بيانات الصك الإلكتروني مع الواقع (المساحة والحدود).
نظامية البناء ومطابقته لكود البناء السعودي الجديد لتجنب الغرامات لاحقاً.
تشهد المنطقة الشرقية طفرة في مشاريع التطوير العقاري. لكن، ماذا لو تأخر المطور في التسليم؟ أو خالف المواصفات المتفق عليها؟ نحن في مكتب المحامي رامي الحامد نمتلك خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم ولجان الفصل في المنازعات العقارية لاسترداد حقوق المشترين، سواء بفسخ العقد واسترداد الأموال مع التعويض، أو إلزام المطور بالتنفيذ العيني.
للمستثمرين ورجال الأعمال في الدمام والجبيل، تعتبر صياغة “عقد الاستثمار” أو “عقد المقاولة” الركيزة الأساسية لنجاح المشروع. نحن نضمن لك صياغة بنود محكمة تغطي الشروط الجزائية، وآليات التخارج، وحل النزاعات (سواء بالتحكيم أو القضاء)، مما يوفر بيئة آمنة لرأس مالك.
لماذا المخاطرة؟ قضايا العقار غالباً ما تكون بمبالغ مليونية. توكيل محامي خبير في أنظمة “الهيئة العامة للعقار” هو بوليصة التأمين الحقيقية التي تمنع تحول حلمك العقاري إلى كابوس في أروقة المحاكم.
س: اشتريت شقة تمليك وظهرت فيها عيوب وتشققات، ما الحل؟
ج: القانون يضمن لك “ضمان العيوب الخفية”. نقوم برفع دعوى مستعجلة لندب خبير هندسي لتقدير الضرر، ونلزم المطور العقاري بالإصلاح أو التعويض، وأحياناً فسخ العقد واسترداد كامل المبلغ.
س: لدي أرض في الدمام وعليها “إيقاف” ولا أعرف السبب، هل تساعدونني؟
ج: نعم، نقوم بمراجعة الجهات المعنية (الأمانة، المحكمة، كتابة العدل) لمعرفة سبب الإيقاف، وتقديم المعاملات اللازمة لرفعه إذا كان السبب قد زال أو كان الإيقاف غير نظامي.
س: شريكي في العمارة يرفض البيع ويرفض الشراء مني، وأنا متضرر!
ج: الحل هو دعوى “إزالة شيوع”. المحكمة ستعرض العقار للمزاد العلني، أو يشتري أحدكم نصيب الآخر بالسعر الذي يحدده الخبراء. لا يمكن لأحد إجبارك على البقاء في شراكة عقارية رغماً عنك.
في العقارات، الخطأ لا يمكن تصحيحه بسهولة. تواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد قبل توقيع أي عقد أو عند أول بادرة نزاع.