العنوان
"برج القحطاني، الدور الثاني، مكتب رقم 50، طريق أبي بكر الصديق، الدمام"
ساعات العمل
من 8 لغاية 5 مساءا
الجمعة والسبت عطلة


في سوق العمل السعودي المتجدد، والذي يشهد تطورات تنظيمية متسارعة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، لم يعد “عقد العمل” مجرد نموذج ورقي يُملأ بالبيانات. لقد أصبح وثيقة قانونية بالغة الحساسية، تحدد مصير العلاقة بين صاحب العمل والموظف، وتفصل في الحقوق والواجبات، وتعتبر خط الدفاع الأول ضد النزاعات العمالية المكلفة.
من هنا، تبرز الحاجة الماسة للاستعانة بـ محامي عقود عمل بالسعودية يمتلك الخبرة والدراية الكاملة بنظام العمل ولوائحه التنفيذية. في مكتب المحامي رامي الحامد المنطقة الشرقية، نحن لا نقدم مجرد صياغة، بل نقدم “هندسة للعلاقات الوظيفية”. بفضل فريقنا المتخصص في الدمام والخبر والجبيل، نساعد الشركات والموظفين على بناء علاقة تعاقدية متينة، شفافة، وعادلة، تمنع الخلافات قبل وقوعها وتوفر بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
يظن البعض أن اللائحة الداخلية هي الأهم، لكن العقد هو الأساس. العقد هو “شريعة المتعاقدين” الخاصة، وأي ثغرة فيه قد تكلف المنشأة ملايين الريالات كتعويضات، أو تحرم الموظف من حقوقه المشروعة.
في الشركات التي تعتمد على الأسرار التجارية (مثل شركات التقنية أو الاستشارات)، يعتبر الموظف مستودعاً للأسرار. نحن نصيغ بنود “عدم المنافسة” (Non-Compete) و”عدم الإفشاء” (NDA) بدقة متناهية، تمنع الموظف من الانتقال لمنافس مباشر أو تسريب أسرار العمل بعد الاستقالة. هذا الأمر حيوي جداً ونربطه بخبرتنا في محامي عقود شركات لحماية أصول الشركة غير الملموسة.
نظام العمل يتغير باستمرار. صياغة عقد لا يراعي نسب التوطين أو حقوق المرأة العاملة أو العمل عن بعد قد يعرض المنشأة لغرامات جسيمة من وزارة الموارد البشرية. نحن نضمن لك عقوداً محدثة (Updated) تتوافق مع آخر التعاميم الوزارية.
نقدم في مكتب رامي الحامد خدمات صياغة متخصصة لكل فئة وظيفية:
توظيف مدير تنفيذي أو مدير مالي ليس كتوظيف موظف استقبال. هذه العقود تتطلب بنوداً معقدة حول الأسهم الممنوحة (ESOPs)، مكافآت الأداء (Bonuses)، وشروط إنهاء الخدمة (Golden Parachute). هنا تتكامل خبرتنا مع افضل محامي استثمار اجنبي بالسعودية إذا كان المدير أجنبياً، لضمان توافق عقده مع شروط الاستثمار والإقامة المميزة.
مع صعود اقتصاد “Gig Economy”، زاد الطلب على العقود المرنة. نحن نصيغ عقوداً تحمي الطرفين في ظل غياب التواجد المادي، تحدد ساعات العمل بدقة، وآلية تسليم المهام، لتجنب النزاع حول “الأجر مقابل العمل”.
في قطاع الإنشاءات، تكون العقود غالباً “محددة المدة” بمدة المشروع. بالتعاون مع قسم محامي مقاولات الدمام، نصيغ عقوداً تربط استمرار العامل باستمرار المشروع، مما يحمي شركة المقاولات من تكدس العمالة بعد انتهاء المشروع، ويضمن للعامل حقوقه حتى آخر يوم عمل.
لم يعد العقد الورقي كافياً. النظام يفرض توثيق العقود إلكترونياً. دورنا لا ينتهي عند الكتابة. كما وضحنا في صفحة محامي توثيق عقود، نحن نقوم بمراجعة العقد الورقي ثم إدخاله وتوثيقه عبر منصة “قوى” لضمان تطابقهما تماماً. تحذير: وجود اختلاف بين العقد الورقي والعقد الإلكتروني في “قوى” يفتح باباً واسعاً للنزاع، وغالباً ما تأخذ المحاكم بالعقد الأصلح للعامل. نحن نغلق هذه الثغرة تماماً.
العقد هو المرجع الأول والأخير عند الخلاف المالي.
في الشركات العائلية، يتداخل العمل مع القرابة. قد يعمل ابن العم أو الأخ في الشركة دون عقد واضح، مما يسبب كوارث عند تقسيم الأرباح أو الإرث. نحن ننصح دائماً بتحويل العلاقات العائلية في العمل إلى “عقود عمل احترافية”. هذا الفصل يحمي الشركة، ويسهل لاحقاً مهمة كم اتعاب المحامي في تقسيم الارث، حيث تكون حقوق كل فرد واضحة كـ “موظف” ومستقلة عن حقه كـ “وارث”.
توفر بعض الشركات سكناً لموظفيها. هنا نربط عقد العمل بـ “عقد إيجار باطن” أو “عقد انتفاع بالسكن”. بالاستعانة بخبراتنا في محامي عقود ايجار، نضع شروطاً تُلزم الموظف بإخلاء السكن فور انتهاء علاقته العمالية، لتجنب استغلال السكن كوسيلة ضغط على الشركة.
إليك إجابات دقيقة لأكثر 8 أسئلة تردنا من الموارد البشرية والموظفين:
1. هل العقد محدد المدة أفضل أم غير محدد المدة؟ لغير السعوديين، العقد يجب أن يكون محدد المدة. للسعوديين، الخيار متاح. ننصح الشركات بالعقود المحددة في البداية لتقييم الأداء، وللموظفين بالعقود غير المحددة للأمان الوظيفي. (بعد 3 تجديدات أو 4 سنوات يتحول العقد المحدد لسعودي إلى غير محدد بقوة النظام).
2. هل فترة التجربة إلزامية في العقد؟ ليست إلزامية ولكنها ضرورية جداً. النظام يسمح بفترة تجربة تصل إلى 90 يوماً، ويمكن تمديدها إلى 180 يوماً بموافقة خطية. ننصح دائماً باستغلال الحد الأقصى للتجربة.
3. ما حكم شرط “عدم المنافسة”؟ هل هو نافذ؟ نعم، نافذ بشرط أن يكون: محدداً في الزمان (لا يزيد عن سنتين)، والمكان، ونوع العمل، وأن يكون هناك مصلحة مشروعة لصاحب العمل. إذا كان الشرط عاماً ومطلقاً، فهو باطل.
4. هل يمكن تغيير الراتب أو المسمى الوظيفي أثناء سريان العقد؟ لا يجوز إلا بموافقة الموظف الكتابية. أي تغيير جوهري في العقد من طرف واحد يعتبر “فصلاً تعسفياً” غير مباشر، ويعطي الموظف حق ترك العمل مع التعويض.
5. ماذا يحدث إذا انتهى العقد واستمر الموظف في العمل؟ يعتبر العقد مجدداً تلقائياً لنفس المدة (إذا كان محدداً) أو يصبح غير محدد المدة (للسعودي)، بنفس الشروط والمميزات السابقة.
6. هل يحق لصاحب العمل نقل الموظف لمكان آخر؟ نعم، إذا كان النقل لا يسبب ضرراً جسيماً للموظف وكان داخل نفس المدينة، أو إذا نص العقد صراحة على جواز النقل بين فروع الشركة في مدن مختلفة.
7. كيف تحتسب مكافأة نهاية الخدمة في العقد؟ تُحتسب على أساس “آخر راتب إجمالي” تقاضاه الموظف. أي اتفاق في العقد على حرمان الموظف منها أو إنقاصها عن الحد النظامي يعتبر باطلاً (نصف راتب عن أول 5 سنوات، وراتب كامل عما بعدها).
8. هل الإيميل أو الواتساب يعتبر عقداً؟ عرض العمل (Job Offer) عبر الإيميل يعتبر وعداً بالتعاقد وملزماً في بعض جوانبه إذا قبله الطرف الثاني، ولكن لا يغني عن “عقد العمل الرسمي” الموثق. النزاع هنا يكون معقداً، لذا ننصح دائماً بالعقد الرسمي.
عقد العمل ليس مجرد إجراء روتيني؛ هو العمود الفقري لاستقرار منشأتك وحياة موظفيك. العقد الضعيف هو دعوة مفتوحة للنزاع، والنزاع يعني هدر الوقت والمال والسمعة. إن محامي عقود عمل بالسعودية هو شريكك الذي يضمن لك بيئة عمل خالية من الألغام القانونية.
في مكتب المحامي رامي الحامد، نحن نفتخر بأننا صممنا البنية القانونية الوظيفية لمئات الشركات الناجحة في الدمام والمنطقة الشرقية. دعنا نساعدك في صياغة عقود تحمي مصالحك، وترضي موظفيك، وتدفع عجلة إنتاجك للأمام.
تواصل معنا اليوم لمراجعة عقود منشأتك أو صياغة عقود جديدة متوافقة مع نظام العمل.