العنوان
"برج القحطاني، الدور الثاني، مكتب رقم 50، طريق أبي بكر الصديق، الدمام"
ساعات العمل
من 8 لغاية 5 مساءا
الجمعة والسبت عطلة


“السلام عليكم أستاذ رامي.. أواجه مشكلة كبيرة أثرت على حياتي ونفسيتي. قام أحد الزملاء السابقين بنشر تغريدات في تويتر يتهمني فيها بالنصب والاحتيال دون ذكر اسمي صراحة ولكن بالتلميح الواضح الذي فهمه الجميع. وفي نفس الوقت، قام بإرسال رسائل في قروب واتساب يسبني ويحذر الناس مني. أنا محتار الآن: هل ما فعله يعتبر تشهير أم تشويه سمعة؟ وما هو الفرق بينهما في القانون السعودي؟ وهل عقوبتهما واحدة؟ أريد رفع قضية لرد اعتباري وتعويضي، وأبحث عن أفضل محامي في السعودية ليتولى هذا الملف الشائك ويضمن حقي.”
أهلاً بك أستاذ سلطان. قضيتك تمس وتراً حساساً في المجتمع، وتلامس كرامة الإنسان التي حفظتها الشريعة الإسلامية وصانتها الأنظمة السعودية. الخلط بين مصطلحي “التشهير” و”تشويه السمعة” شائع جداً بين الناس، ولكنهما في الميزان القانوني قد يختلفان في الأركان، وفي وسيلة الإثبات، وأحياناً في تكييف العقوبة.
في هذا المقال الشامل عبر موقع محامي المنطقة الشرقية، وبصفتي المحامي رامي الحامد، سأفكك لك هذه الرموز القانونية، وأشرح لك المسار الصحيح لاستعادة حقك، والفرق الجوهري بين الجريمتين في ساحات القضاء السعودي.

لفهم الفرق بين التشهير وتشويه السمعة، يجب أولاً تعريف كل منهما وفق المنظور النظامي والشرعي:
التشهير في جوهره هو “الإشهار” أو الإعلان. قانوناً، هو إسناد واقعة محددة أو غير محددة لشخص ما، ونشرها على الملأ (بوسيلة علنية) بقصد الإضرار به والتقليل من شأنه ومكانته الاجتماعية.
الركن الأساسي: العلنية (النشر). لا يوجد تشهير بدون جمهور يطلع على المحتوى.
السند النظامي: المادة الثالثة (الفقرة الخامسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي جرمت “التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.
هو مصطلح أوسع وأشمل، ويعني أي فعل أو قول (سواء كان علنياً أو سرياً، صادقاً أو كاذباً في ظاهره) يهدف إلى تغيير انطباع الناس عن شخص معين من الإيجاب إلى السلب، والنيل من كرامته أو نزاهته المهنية.
الفرق الدقيق: قد يحدث تشويه السمعة في نطاق ضيق (مثل بيئة العمل، أو مجلس خاص، أو رسالة خاصة)، وقد لا يرقى لمرتبة “التشهير العلني” بمفهومه الواسع، لكنه يظل جريمة موجبة للتعزير إذا ثبت الضرر.
إليك هذه المقارنة الدقيقة التي يعتمد عليها القضاة والمحققون في تكييف الدعوى:
| وجه المقارنة | التشهير (العلني) | تشويه السمعة (السب/القذف/الإساءة) |
| الوسيلة | يتطلب وسيلة نشر عامة (تويتر، صحف، فيسبوك، مواقع). | قد يكون شفهياً، أو في رسائل خاصة، أو تقارير كيدية. |
| الجمهور | جمهور غير محدد (العامة). | قد يكون شخصاً واحداً أو مجموعة محددة (زملاء عمل). |
| المرجعية النظامية | غالباً نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (إذا كان إلكترونياً). | الشريعة الإسلامية (تعزير)، أو لوائح العمل (إذا كان وظيفياً). |
| القصد الجنائي | فضح الشخص على رؤوس الأشهاد. | الانتقام، الحسد، أو منع منفعة (كالحصول على وظيفة). |
| العقوبة | سجن وغرامة محددة بالنظام (حق عام + خاص). | عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي (جلد/سجن) + تعويض. |
النظام السعودي حازم جداً في حماية الأعراض، وتختلف العقوبة بناءً على التكييف القانوني الذي يصيغه محاميك في صحيفة الدعوى:
بما أن الجاني كتب في “تويتر” (حتى لو بالتلميح الواضح الذي يفهمه المحيطون)، فهذه جريمة معلوماتية مكتملة الأركان وفق المادة الثالثة.
العقوبة: السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مصادرة الأجهزة: قد تحكم المحكمة بمصادرة الجوال المستخدم في الجريمة وإغلاق الحساب.
الرسائل في “الواتساب” أو الكلام في المجالس يندرج تحت القذف أو السب (تشويه سمعة).
إذا كان قذفاً (اتهام بالزنا/اللواط): يطبق الحد الشرعي (80 جلدة) إذا لم يأتِ بأربعة شهود.
إذا كان سباً واتهامات أخرى (نصب/سرقة): عقوبة تعزيرية (سجن، جلد سابقاً، أو غرامات وخدمة مجتمعية حالياً) يقدرها ناظر القضية حسب جسامة اللفظ والضرر.
نقطة هامة جداً ذكرتها في سؤالك وهي “التلميح”.
القاعدة القانونية تقول: “التلميح الذي ينصرف الذهن فيه إلى شخص محدد، يأخذ حكم التصريح”.
أي أنه لا يشترط ذكر اسمك الثلاثي لتقع الجريمة. إذا ذكر صفاتك، وظيفتك، أو سياقاً يعرفه الناس أنه “أنت”، فهنا يتدخل المحامي رامي الحامد لإثبات الرابط السببي بين التغريدات وشخصك الكريم، مستخدماً القرائن وشهادة الشهود والردود التي جاءت تحت التغريدة.
لضمان حقك، يجب السير في طريق إجرائي سليم لا يقبل الخطأ:
توثيق الأدلة فوراً: لا تكتفِ بالنظر. قم بتصوير الشاشة، ووثق الروابط. (مكتبنا يمتلك أدوات لتوثيق المحتوى الرقمي حتى لو تم حذفه لاحقاً).
البلاغ: تقديم بلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن” (للجرائم الإلكترونية) أو مركز الشرطة (للجرائم العادية).
النيابة العامة: يتم استدعاء المتهم والتحقيق معه. هنا دور المحامي في صياغة مذكرة اتهام قوية تمنع حفظ القضية.
المحكمة الجزائية: الترافع والمطالبة بإنزال العقوبة (الحق العام).
المحكمة العامة/الجزائية (الحق الخاص): بعد ثبوت الإدانة، نرفع دعوى للمطالبة بـ التعويض المادي والمعنوي عن الضرر الذي لحق بسمعتك، وهو حق مستقل تماماً عن سجن الجاني.
قضايا السمعة والتشهير تتطلب “حساسية قانونية” عالية، وقدرة على إقناع القاضي بحجم الضرر النفسي والاجتماعي الذي لحق بالمجني عليه.
يعتبر المحامي رامي الحامد من أبرز الأسماء القانونية في السعودية في قضايا الجرائم المعلوماتية ورد الاعتبار، وذلك لعدة أسباب:
الخبرة التقنية والقانونية: نجمع بين الفهم العميق للتقنية (كيفية إثبات الجرائم الإلكترونية) وبين البراعة في صياغة اللوائح القانونية.
تحصيل التعويضات: لا نكتفي بسجن الجاني، بل نركز استراتيجيتنا على حصولك على “تعويض مالي مجزٍ” يجبر الضرر النفسي والمادي الذي تعرضت له.
التعامل مع “المنطقة الرمادية”: نمتلك خبرة خاصة في قضايا “التلميح” والإساءات غير المباشرة، ونعرف كيف نحولها إلى أدلة إدانة دامغة أمام القضاء.
السرية التامة: نعلم حساسية هذه القضايا اجتماعياً، لذا نتعامل مع ملفك بسرية مطلقة.
نحن لا ندافع عن قضية فقط، بل ندافع عن “اسمك” و”سمعتك” التي بنيتها في سنوات.
إليك إجابات دقيقة على أكثر الأسئلة بحثاً في جوجل حول هذا الموضوع:
س1: هل الانتقاد في العمل يعتبر تشويهاً للسمعة؟
ج: النقد البناء المرتبط بالأداء الوظيفي وداخل القنوات الرسمية (تقارير الأداء) ليس جريمة. ولكن، إذا تحول النقد إلى تجريح شخصي، أو تم نشره بين الموظفين بقصد الإساءة، أو تضمن ألفاظاً نابية، هنا يتحول إلى جريمة “تشويه سمعة” و”إساءة استعمال سلطة” يعاقب عليها النظام.
س2: هل يشترط ذكر الاسم الصريح لإثبات التشهير؟
ج: لا، لا يشترط. يكفي ذكر صفات أو وقائع تدل دلالة قاطعة على الشخص المقصود، بحيث يعرفه المتابعون أو زملاء العمل بمجرد القراءة. إثبات هذه الدلالة هو مهمة المحامي المتمرس.
س3: ماذا لو كان الكلام المنشور “صحيحاً”؟ هل يعاقب الناشر؟
ج: نعم، يعاقب! في النظام السعودي (والشريعة)، “الغيبة” محرمة حتى لو كانت صادقة. نشر فضائح الناس أو عيوبهم أو ذنوبهم السابقة، حتى لو كانت حقيقية، يعتبر تشهيراً ومساساً بالحياة الخاصة ويعاقب عليه نظام الجرائم المعلوماتية. الحقيقة ليست مبرراً للتشهير.
س4: كم مبلغ التعويض عن تشويه السمعة في السعودية؟
ج: لا يوجد مبلغ ثابت. التعويض يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ويعتمد على: (حجم الضرر، مكانة المجني عليه الاجتماعية، مدى انتشار الإساءة، وهل تسبب ذلك في فصله من عمله أو خسارة تجارة). نحن في مكتب المحامي رامي الحامد نعمل على تعظيم قيمة التعويض بالأدلة والبراهين.
س5: هل يمكنني رفع الدعوى بنفسي؟
ج: نظاماً يمكنك ذلك، ولكن عملياً، قضايا التشهير مليئة بالثغرات الفنية التي قد يستغلها خصمك للإفلات من العقوبة (مثل الدفع بانتفاء القصد الجنائي أو عدم كفاية الدليل). وجود محامي متخصص يغلق هذه الثغرات ويضمن لك النتيجة الأفضل.
عزيزي سلطان، وعزيزي القارئ.. السمعة هي أغلى ما يملكه الإنسان، والنظام السعودي وضع ترسانة من القوانين لحمايتها. السكوت عن التشهير أو تشويه السمعة يمنح المعتدي ضوءاً أخضر للتمادي.
الخطوة الأولى لاستعادة كرامتك تبدأ بقرار حازم. تواصل الآن مع مكتب المحامي رامي الحامد، ودعنا نتولى عبء المعركة القانونية عنك. سنلاحق كل من سولت له نفسه المساس بسمعتك، إلكترونياً أو واقعياً، لنعيد لك اعتبارك أمام المجتمع وبالقوة النظامية.
مكتب المحامي رامي الحامد.. حيث تكون حماية السمعة أولوية قصوى.
مقالات ربما تود الاطلاع عليها: