العنوان
"برج القحطاني، الدور الثاني، مكتب رقم 50، طريق أبي بكر الصديق، الدمام"
ساعات العمل
من 8 لغاية 5 مساءا
الجمعة والسبت عطلة


مرحباً بك أيها القارئ الكريم، إن كنت تبحث عن إجابة مفصلة للسؤال: “ما هي المادة 74 من نظام العمل السعودي؟”، فأنت في المكان الصحيح. هذه المادة هي حجر الزاوية الذي يحدد حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل فيما يخص إنهاء علاقة العمل دون مسؤولية تعويضية على صاحب العمل. فهم هذه المادة بدقة أمر ضروري لتجنب الفصل التعسفي وضمان حقوقك القانونية أمام المحكمة العمالية.
في هذا المقال المثير والمميز والمليء بالمعلومات الشيقة عبر موقع محامي المنطقة الشرقية سنتعرف على كل ما يخص المادة 74 من نظام العمل السعودي.

تعتبر المادة 74 من نظام العمل السعودي أحد أهم المواد التي يجب على كل عامل وصاحب عمل الإلمام بها. هذه المادة تحدد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون أن يلتزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل أو تعويضه عن مهلة الإشعار (الإنذار). بعبارة أخرى، هي المادة التي تحدد “الفصل المبرر”.
المادة 74 تقع في الباب الخامس من نظام العمل السعودي الذي يتناول “انتهاء عقد العمل”. بينما تنظم المواد الأخرى طرق الإنهاء العادية (بانتهاء المدة أو الإشعار المسبق)، تنظم هذه المادة الإنهاء الاستثنائي الذي يكون ناتجاً عن إخلال جسيم من جانب العامل.
لصاحب العمل: تمنحه حق إنهاء العلاقة العمالية فوراً وبدون تحمل تكاليف إضافية (مكافأة أو إنذار) في حال ارتكاب العامل مخالفة جسيمة.
للعامل: فهم هذه المادة يحمي العامل من الوقوع في المخالفات التي قد تفقده كامل حقوقه العمالية، ويعطيه الأساس القانوني للطعن على قرار الفصل إذا كان غير مبرر قانوناً.
تنص المادة 74 من نظام العمل السعودي (والتي تم نقلها وتفصيلها لاحقاً في المادة 80 من النظام المعدل) على عشر حالات محددة، إذا قام العامل بأي منها، جاز لصاحب العمل فصله دون إنذار أو مكافأة. يجب ملاحظة أن النظام المعدل قد جمع هذه الحالات في المادة 80 بشكل أكثر تفصيلاً، ويجب دائماً الرجوع إلى المادة 80 عند الحديث عن حالات الفصل المبرر.
إليك تفصيل لأبرز حالات إنهاء عقد العمل دون مكافأة (المادة 80 البديلة لـ 74):
| الحالة | الشرح والتوضيح القانوني |
| 1. الاعتداء على صاحب العمل أو المسؤولين | إذا وقع اعتداء فعلي من العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه في العمل أو حتى أحد زملائه أثناء العمل أو بسببه. |
| 2. عدم تنفيذ الالتزامات الجوهرية | إذا لم يقم العامل بتنفيذ التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل عمداً، أو أصر على عدم إطاعة الأوامر المشروعة المتعلقة بالعمل. |
| 3. ثبوت سوء السلوك والأخلاق | إذا ثبت أن العامل ارتكب سوء سلوك، أو عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة، وهذا يشمل قضايا التزوير أو الاختلاس أو التحرش. |
| 4. الإفصاح عن الأسرار | إذا أفشى العامل الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل التي أدت أو كان من الممكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة. |
| 5. التغيب غير المشروع | إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة في السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، شريطة إنذاره كتابة بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية. |
| 6. العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر | إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثراً بمادة مخدرة. |
| 7. استغلال المركز الوظيفي غير المشروع | إذا استغل العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على منافع شخصية. |
| 8. التسبب في خسارة فادحة لصاحب العمل | إذا تسبب العامل عمداً في إلحاق خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، ويشترط هنا أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعه. |
| 9. التزوير أو الاحتيال للحصول على العمل | إذا ثبت أن العامل استخدم التزوير أو الاحتيال للحصول على العمل. |
يجب التأكيد على أن الفصل بموجب المادة 74 (أو 80) هو فصل “مشروع ومبرر”، ولا يستحق فيه العامل تعويض الفصل التعسفي. أما الفصل التعسفي فهو إنهاء خدمة العامل لسبب غير مشروع أو دون الاستناد إلى إحدى الحالات الواردة في هذه المادة، وفي هذه الحالة يحق للعامل المطالبة بـ تعويض الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة.
عندما يتعلق الأمر بنزاع حول المادة 74 من نظام العمل السعودي، يكون العامل أو صاحب العمل في أمس الحاجة إلى محامٍ متخصص لتحديد مدى قانونية قرار الفصل.
يُعتبر المحامي رامي الحامد من الأفضل في مجال قضايا الفصل التعسفي والنزاعات العمالية، حيث يتمتع بخبرة استثنائية في تكييف وقائع القضية مع النصوص القانونية بدقة:
تمثيل العمال: يعمل على فحص دقة تطبيق شروط المادة 74/80. فمثلاً، هل تم إنذار العامل كتابياً في قضايا الغياب؟ وهل كان الفصل فورياً بعد اكتشاف المخالفة؟ إذا تبين عدم التزام صاحب العمل بالشروط الإجرائية، يمكن الطعن على قرار الفصل وتحويله إلى فصل تعسفي والمطالبة بالتعويضات المستحقة.
تمثيل أصحاب العمل: يساعد الشركات والمؤسسات على تطبيق المادة 74/80 بشكل صحيح وقانوني، مع توثيق كافة المخالفات بشكل يضمن سلامة موقفهم القانوني أمام المحكمة العمالية، مما يجنبهم دفع تعويض الفصل التعسفي.
التخصص والاحتراف: إن خبرة المحامي رامي الحامد تضعه في مقدمة المحامين المتخصصين، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يبحث عن محامي قضايا عمالية ذو كفاءة عالية وخبرة عملية واسعة.
لضمان سلامة موقفك القانوني سواء كنت عاملاً أو صاحب عمل في أي نزاع يتعلق بـ إنهاء عقد العمل دون مكافأة، فإن التواصل مع المحامي رامي الحامد هو الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة.
حتى إذا وقع العامل في إحدى حالات المادة 74 (أو 80)، فإن صاحب العمل مُلزم باتباع إجراءات شكلية دقيقة لتجنب تحويل الفصل إلى فصل تعسفي:
التحقيق الكتابي: يجب إجراء تحقيق كتابي مع العامل حول المخالفة المنسوبة إليه، وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه (إجراء ضروري في أغلب الحالات).
الفصل الفوري: يجب أن يكون قرار الفصل فورياً بعد ثبوت المخالفة أو اكتشافها (خلال 30 يوماً كحد أقصى من اكتشاف المخالفة، وفي جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ الإجراء التأديبي بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ انتهاء التحقيق).
الإبلاغ بالقرار: يجب أن يتم إبلاغ العامل كتابة بقرار الفصل وسببه القانوني (بموجب المادة 74/80 وتحديد البند).
ج: المادة 74 كانت الصيغة القديمة التي تحدد حالات الفصل المبرر. عند تعديل النظام، تم تجميع هذه الحالات العشر وتفصيلها في المادة 80 من نظام العمل السعودي، والتي هي المادة المعمول بها حالياً لتحديد حالات الفصل دون تعويض أو إنذار. المحتوى القانوني للحالات هو نفسه تقريباً.
ج: نعم، الغياب يندرج ضمنها. إذا تغيب العامل أكثر من عشرين يوماً متقطعة في السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، بعد توجيه الإنذار الكتابي له، يعتبر هذا سبباً مشروعاً لـ إنهاء عقد العمل دون مكافأة.
ج: لا. الهدف الأساسي من المادة 74 (80) هو السماح لصاحب العمل بفسخ العقد وحرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض عن فترة الإشعار (الإنذار) بسبب ارتكابه خطأ جسيماً.
ج: للتأكد من ذلك، يجب أن يكون قرار الفصل مستنداً بشكل حصري وواضح إلى إحدى الحالات العشر الواردة في المادة 74/80، ويجب أن يكون صاحب العمل قد اتبع الإجراءات الشكلية اللازمة (كالتحقيق والإبلاغ). إذا لم يتوافر أحد هذه الشروط، فهناك فرصة كبيرة لنجاح دعوى قضايا الفصل التعسفي. وهنا يأتي دور المحامي رامي الحامد كـ أفضل محامي نظام العمل السعودي في السعودية لتحليل الموقف بدقة.
ج: يسقط حقه إذا لم يتخذ قرار الفصل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة، أو خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء التحقيق، أو إذا لم يتبع الإجراءات الشكلية الصحيحة قبل الفصل.
إن فهم المادة 74 من نظام العمل السعودي (المادة 80 حالياً) ليس مجرد معرفة قانونية، بل هو حصن لحماية حقوقك ومسؤولياتك سواء كنت عاملاً أو صاحب عمل. النظام القانوني السعودي يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة، ولكن تطبيق النصوص يتطلب دقة ومهنية.
لضمان أن قرار الفصل أو الاعتراض عليه تم بشكل قانوني سليم، لا بد من الاستعانة بـ محامي قضايا عمالية متخصص. لهذا، يبقى المحامي رامي الحامد الخيار الأمثل لخبرته واحترافه في التعامل مع أدق تفاصيل هذه المادة وكافة نزاعات العمل في المملكة.
مقالات ربما تود الاطلاع عليها: