وصلتنا رسالة عبر منصتنا القانونية من أحد المواطنين يقول فيها: “أنا صاحب مؤسسة صغيرة، قمت بتمكين أحد الوافدين من إدارة العمل بالكامل مقابل مبلغ شهري مقطوع، ولم أكن أعلم أن هذا يدخل ضمن التستر. الآن تم استدعائي للتحقيق. فما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية؟ وهل هناك مخرج قانوني يحميني من السجن أو الغرامة الكبيرة؟”

هذا التساؤل يطرحه الكثيرون في ظل الحملة الرقابية المكثفة التي تشنها وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. في هذا المقال عبر موقع محامي المنطقة الشرقية، سنفكك بنود النظام الجديد، ونوضح لماذا يُعد المحامي رامي الحامد الخبير الأول في صياغة مذكرات الدفاع وطلبات التصحيح في هذه القضايا الشائكة.

أولاً: مفهوم التستر التجاري في النظام السعودي الجديد

التستر التجاري ليس مجرد “مساعدة” للوافد، بل هو تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص باستخدام اسم المواطن أو ترخيصه أو سجله التجاري. النظام الجديد لا يفرق بين الجهل بالقانون وبين القصد، ما لم يتم تقديم دفوع قانونية قوية تثبت عكس ذلك.

ثانياً: ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية؟

وفقاً لـ نظام مكافحة التستر الجديد، فإن العقوبات تعد من الأشد صرامة لحماية الاقتصاد الوطني، وتشمل:

1. السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى 5 سنوات كحد أقصى، ولا يعفي كونها المرة الأولى من صدور حكم بالسجن إذا ثبتت أركان الجريمة.

2. الغرامة المالية: تصل الغرامة إلى 5 ملايين ريال سعودي، وتتحدد القيمة بناءً على حجم النشاط وفترة التستر.

3. عقوبات تبعية حتمية: * شطب السجل التجاري ومنع المواطن من مزاولة النشاط لمدة تصل لـ 5 سنوات.

   • تصفية النشاط التجاري محل المخالفة.

   • إبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة ومنعه من دخولها نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

   • التشهير: يتم نشر الحكم في الصحف المحلية على نفقة المخالف.

ثالثاً: لماذا تحتاج إلى محامي تستر تجاري (رامي الحامد) فوراً؟

عند التعامل مع عقوبة التستر التجاري لأول مرة، فإن الخطأ في الإدلاء بالأقوال أمام النيابة العامة قد يغلق أمامك أبواب البراءة. وهنا يبرز دور المحامي رامي الحامد كـأفضل محامي في السعودية للتعامل مع هذه القضايا بفضل:

• الخبرة في لجان الفصل: قدرته على تحليل الأدلة الرقمية والمالية (مثل كشوف الحسابات) لدحض شبهة التستر.

• تكييف القضية: العمل على تحويل التهمة من تستر تجاري إلى مخالفات إدارية أقل وطأة إذا سمحت الظروف بذلك.

• الاستفادة من قواعد الرأفة: المحامي رامي الحامد يمتلك الحنكة القانونية للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة أو تخفيفها للمرة الأولى بناءً على أسباب موضوعية يقدمها للمحكمة الجزائية.

رابعاً: طرق إثبات التستر وكيف يواجهها المحامي رامي الحامد

تعتمد الجهات الرقابية على عدة قرائن للإثبات، منها:

• التحويلات المالية المباشرة لحساب الوافد بشكل لا يتناسب مع راتبه.

• انفراد الوافد بالتوقيع على الشيكات أو إدارة الحسابات البنكية للمنشأة.

• عدم تواجد المواطن (صاحب العمل) في المنشأة لفترات طويلة أو جهله بتفاصيل الربح والخسارة.

يقوم مكتب المحامي رامي الحامد بمراجعة هذه القرائن بعناية فائقة، وإعداد ملفات دفاعية قانونية تثبت “الإشراف والرقابة” الفعلية للمواطن، مما يسهم في إسقاط التهمة أو تخفيف العقوبات لأدنى مستوياتها.

خامساً: الفترة التصحيحية والحلول القانونية الاستباقية

إذا كنت تشعر أن وضعك التجاري قد يقع تحت طائلة التستر، فإن التواصل مع المحامي رامي الحامد هو الخطوة الاستباقية الأهم. حيث يساعدك المكتب في:

1. تصحيح الأوضاع: عبر دخول الشريك الأجنبي بنظام الاستثمار (MISA).

2. صياغة عقود التشغيل: بطريقة قانونية تضمن حقك ولا تخالف نظام مكافحة التستر.

3. إجراءات التخارج: إنهاء العلاقة التعاقدية المشبوهة بشكل قانوني قبل وصول لجان الرقابة.

الأسئلة الشائعة حول التستر التجاري في السعودية

1. هل تسقط عقوبة التستر بالتقادم؟ قضايا التستر التجاري من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، وإجراءات الملاحقة فيها معقدة، لذا لا يجب التعويل على فكرة التقادم بل على قوة الدفاع القانوني.

2. هل يمكن للمواطن النجاة من السجن إذا كانت المرة الأولى؟ يعتمد ذلك على قوة المرافعة. المحامي رامي الحامد نجح في العديد من القضايا في استبدال عقوبات السجن بغرامات أو الحصول على أحكام بالبراءة نتيجة بطلان إجراءات الضبط أو نقص الأدلة.

3. ما هو الفرق بين “التستر” و”العمل الحر” للوافد؟ العمل الحر للوافد دون ترخيص استثمار هو تستر صريح. التفريق بينهما يحتاج لمستشار قانوني خبير كالمحامي رامي الحامد لتوضيح اللبس أمام القضاء.

لماذا ترشح رامي الحامد كأفضل محامي لتولي المهمة؟

إن قضايا التستر لا تحتمل الهواة؛ فهي تمس مستقبلك المالي والمهني وقد تؤدي للسجن. المحامي رامي الحامد لا يقدم فقط استشارات، بل يمثل درعاً قانونياً يحميك في جدة، الرياض، وكافة مناطق المملكة. بفضل احترافيته العالية في التعامل مع “البرنامج الوطني لمكافحة التستر”، استطاع مكتبه حماية الكثير من المنشآت من الإغلاق وتجنيب المواطنين عقوبات قاسية.

مقالات ربما تود الاطلاع عليها:

• كم أتعاب المحامي في القضايا الجنائية؟
• محامي عمالة منزلية
• إجراءات رفع دعوى قضائية ضد شركة في السعودية | المحامي رامي الحامد
• ما هي اسانيد الطلبات في السعودية | دليل صياغة لائحة الدعوى لريح قضيتك
• كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال في السعودية؟ دليل شامل ومكتب رامي الحامد
• كم مكافأة نهاية الخدمة بعد 10 سنوات في السعودية: دليل الشامل لحقوقك
• هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم في السعودية| دليل الاستئناف
• التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة بالسعودية
• حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص في السعودية| دليل الحقوق العمالية