العنوان
"برج القحطاني، الدور الثاني، مكتب رقم 50، طريق أبي بكر الصديق، الدمام"
ساعات العمل
من 8 لغاية 5 مساءا
الجمعة والسبت عطلة


في عالم القانون، توجد قضايا تمس المال، وقضايا تمس العقار، ولكن “القضايا الجنائية” هي الوحيدة التي تمس “الإنسان” في أغلى ما يملك: حريته، سمعته، ومستقبله. عندما يجد الشخص نفسه متهماً (ظالماً أو مخطئاً) في قضية جنائية أمام النيابة العامة أو المحكمة الجزائية، فإن السؤال الأول الذي يتبادر إلى ذهنه هو: “كم أتعاب المحامي في القضايا الجنائية؟”.
هذا السؤال، رغم مشروعيته، يحمل في طياته سؤالاً أعمق: “كم تساوي حريتي؟”. في محامي المنطقة الشرقية رامي الحامد، نحن ندرك ثقل هذه اللحظة. بفضل تزكية عملائنا لنا كأفضل المحامين في الدمام والخبر والجبيل، نحن لا نقدم لك مجرد “دفاع قانوني”، بل نقدم لك “طوق نجاة”. في هذا الدليل الحصري والشامل، سنكشف لك الستار عن كيفية تحديد أتعاب المحاماة في الجنايات، ولماذا تختلف عن باقي القضايا، وكيف نضمن لك في مكتبنا أفضل استراتيجية دفاعية بأكثر الأسعار عدالة وشفافية.
القضية الجنائية ليست كقضية تجارية أو عمالية. في القضايا الأخرى، الخسارة تعني “دفع مال”. أما في الجنايات، الخسارة قد تعني “السجن” أو “الجلد” أو حتى “القصاص”. لذلك، تحديد الأتعاب يعتمد على “حجم الخطر” و”الجهد المبذول لدرئه”.
عندما يسألنا عميل عن كم نسبة المحامي في القضايا المالية؟، نجاوبه بأننا نأخذ نسبة من المبلغ المحصل. أما في الجنايات، فالوضع مختلف. نحن لا نحصل أموالاً، بل ننتزع “براءة” أو تخفيف حكم. لذا، الأتعاب هنا تكون غالباً “مبلغاً مقطوعاً” (Lump Sum) يتناسب مع الجهد الذهني والنفسي الهائل الذي يبذله فريق الدفاع، وساعات الانتظار الطويلة في أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم.
أخطر مرحلة في الجنايات هي “التحقيق الأولي”. حضور المحامي مع المتهم أمام النيابة العامة قد يمنع توجيه الاتهام أصلاً ويحفظ القضية. هذه الخدمة الدقيقة تتطلب محامياً متمرساً، وتكلفتها تختلف عن مجرد الترافع في المحكمة.
ليست كل الجرائم سواء، وبالتالي ليست كل الأتعاب سواء. إليك كيف نصنفها في مكتب رامي الحامد:
مع تزايد استخدام التقنية، ارتفعت قضايا الجرائم الإلكترونية. هنا نحتاج لخبرة تقنية-قانونية. الدفاع عن متهم بابتزاز أو تشهير يتطلب فحص أدلة رقمية. قد تتداخل هذه القضايا مع الخلافات الزوجية (تهديد بين الزوجين)، وهنا نستعين بخبرتنا في استشارات قانونية اسرية بالسعودية لفهم خلفية النزاع، وتحويل المسار من جنائي بحت إلى نزاع أسري يمكن حله بالصلح، مما يخفف التكلفة والعقوبة.
هذه الجرائم تقع في المنطقة الرمادية بين “التجاري” و”الجنائي”. مدير يختلس من شركة، أو شريك يبدد أموالاً. الدفاع هنا يتطلب مراجعة حسابات وعقود. نستفيد من فريق استشارات قانونية تجارية لدينا لتحليل المستندات وإثبات أن الخلاف “مدني/تجاري” وليس جنائياً (انتفاء القصد الجنائي)، وهو أقوى دفع لإخراج المتهم من السجن.
هذه القضايا حساسة جداً وتمس السمعة. تتطلب سرية تامة وجهداً استثنائياً في البحث عن “بطلان إجراءات القبض والتفتيش”. نظام الإجراءات الجزائية وضع ضوابط صارمة للتفتيش؛ إذا أثبتنا مخالفتها، تسقط القضية. خبرتنا في الثغرات الإجرائية هي ما يحدد قيمة أتعابنا هنا.

قد تتفاجأ، ولكن كثيراً ما تتحول بيئة العمل إلى مسرح للجريمة.
عندما يهرب سائق أو خادمة ويسرقون مقتنيات، هذه جناية. نحن لا نعالجها كقضية هروب فقط، بل كقضية “سرقة وخيانة أمانة”. عبر قسم محامي عمالة منزلية، نلاحق الجاني جنائياً لضمان عدم سفره، واسترداد المسروقات قبل ترحيله، وتكون الأتعاب هنا شاملة للشقين (العمالي والجنائي).
موظف يتلاعب في الفواتير أو يسرق عهدة. هنا تتداخل خدمة استشارات مكتب العمل مع القانون الجنائي. نحن نمثل الشركة (المدعي) لتوثيق الجريمة وفصله بموجب المادة 80 (دون مكافأة) وملاحقته جنائياً لاسترداد الأموال. أو نمثل الموظف (المتهم) إذا كان الاتهام كيدياً، لنثبت براءته ونحميه من الفصل التعسفي والسجن.
أقسى أنواع القضايا هي التي تكون بين الأقارب (عنف أسري، عقوق، اعتداء). هنا، المحامي ليس مجرد مدافع، بل “حكيم”. في قضايا العنف الأسري، قد تلجأ الزوجة للشرطة. نحن نتدخل بخبراتنا في محامي استشارات اسرية مجانية (كتوجيه أولي) لمحاولة احتواء الموقف قبل أن يصل للمحكمة الجزائية ويصدر حكم يسجن الأب ويشتت الأسرة، محاولين تحويل المسار إلى “محكمة الأحوال الشخصية” للمعالجة التربوية، مما يوفر على العائلة فضيحة جنائية وتكاليف باهظة.
“المال السائب يعلم السرقة”. بعد الوفاة، قد يتهم أحد الورثة الآخر بـ “تزوير وصية” أو “سرقة ذهب الوالدة”. هذه اتهامات جنائية خطيرة (تزوير/سرقة). فريق استشارات قانونية في الميراث لدينا يتدخل لفك الاشتباك، وإثبات أن التصرفات كانت بتوكيل أو إذن، لتحويل القضية من “تزوير” جنائي إلى “محاسبة وكيل” مدنية، مما ينقذ الوارث من السجن ويعيد النزاع لمساره المالي الصحيح.
الجرائم لا تحدث بموعد مسبق. التوقيف قد يحدث في أي ساعة. هل تنتظر للصباح لتوكيل محامٍ؟ الدقائق الأولى في التوقيف هي الحاسمة. عبر خدمة استشارات قانونية 24 ساعة، يمكنك التواصل معنا فوراً. نوجهك (أو نوجه ذويك) للخطوات العاجلة، ونرسل محامياً للحضور معك في القسم أو النيابة (حسب الاتفاق)، لأن حضور المحامي في اللحظات الأولى غالباً ما يغير مجرى القضية بالكامل ويقلل التكلفة الإجمالية للدفاع لاحقاً.
لكي نكون شفافين، إليك كيف نحسب الفاتورة في مكتب رامي الحامد:
لا يمكننا إعطاء سعر عشوائي عبر الهاتف لقضية جنائية. يجب أن ندرس ملف القضية، ونقرأ لائحة الاتهام، ونرى الأدلة. لذلك، ننصحك بالبدء بـ سعر الاستشارة القانونية (التي تخصم لاحقاً من الأتعاب). في هذه الجلسة، نقيم الموقف بصدق: هل البراءة محتملة؟ أم نسعى لتخفيف الحكم؟ وبناءً على هذا التقييم نحدد الأتعاب النهائية بدقة.
ميزتنا في مكتب استشارات قانونية هي أننا نرى الصورة الكاملة. إذا اتُهمت بجريمة مالية، لا ندافع عنك جنائياً فقط، بل نحمي أصولك التجارية من الحجز، ونحمي سمعة شركتك، وندير الأزمة إعلامياً وقانونياً في آن واحد. هذا الدفاع الشامل هو ما يجعل أتعابنا استثماراً حقيقياً في مستقبلك.
جمعنا لكم أهم 8 أسئلة حساسة يسألها المتهمون وذووهم:
1. هل تضمنون البراءة مقابل الأتعاب؟ وفقاً لنظام المحاماة وأخلاقيات المهنة، يمنع منعاً باتاً ضمان “النتيجة” (البراءة). التزام المحامي هو “بذل العناية” وليس “تحقيق الغاية”. نحن نضمن لك بذل أقصى جهد دفاعي واستغلال كل ثغرة قانونية لصالحك، وتاريخنا في القضايا يشهد بذلك.
2. هل يمكن تقسيط أتعاب القضية الجنائية؟ نعم، غالباً ما نقسم الأتعاب إلى دفعات (مقدم عند التوكيل، دفعة عند إحالة القضية للمحكمة، ودفعة عند صدور الحكم)، مراعاة لظروف العميل المفاجئة.
3. ماذا لو حُفظت القضية في النيابة، هل أسترد الأتعاب؟ إذا حفظت القضية بجهد المحامي وحضوره ومذكراته، فقد استحق أتعابه لأن هذا هو “أفضل انتصار” (إنهاء القضية مبكراً). أما إذا انتهت لسبب آخر، فيتم الاتفاق مسبقاً على تسوية عادلة في العقد.
4. هل تختلف أتعاب “الحق العام” عن “الحق الخاص”؟ نعم. الحق العام هو مواجهة الدولة (المدعي العام). الحق الخاص هو مواجهة الضحية (المدعي بالحق المدني). قد تنتهي القضية في الحق العام ويبقى الخاص، والدفاع فيهما يتطلب جهداً مزدوجاً، وبالتالي قد تزيد الأتعاب.
5. هل يمكن للمحامي زيارة السجين؟ نعم، بموجب وكالة شرعية. نقوم بزيارة الموكل في السجن للانفراد به وسماع أقواله بحرية، وتحضير خطة الدفاع بعيداً عن أعين المحققين.
6. هل أتعاب قضايا المخدرات مرتفعة؟ تعتبر من القضايا المتوسطة إلى المرتفعة حسب الكمية ونوع التهمة (تعاطي، ترويج، تهريب). قضايا “الترويج” عقوباتها قاسية جداً وتتطلب دفاعاً مستميتاً، لذا تكون أتعابها أعلى.
7. ماذا لو كنت بريئاً، هل تدفع الدولة أتعاب محاميّ؟ في النظام الحالي، المتهم يتحمل أتعاب محاميه. ولكن، إذا ثبتت براءتك وثبت أن الاتهام كان “كيدياً” من قبل شخص معين، يمكننا رفع دعوى تعويض ضده نطالب فيها باسترداد أتعاب المحاماة التي دفعتها.
8. هل توكيل محامٍ في الجنايات إلزامي؟ في الجرائم الكبيرة (التي توجب القتل أو الرجم أو القطع)، يجب أن يكون مع المتهم محامٍ، وإذا لم يستطع، تندب له الدولة محامياً. في غيرها، التوكيل اختياري ولكنه “ضروري جداً” لأن الشخص العادي لا يستطيع مواجهة المدعي العام المتخصص بمفرده.
القضية الجنائية هي اختبار قاسٍ، والخطأ فيها ممنوع. اختيار “أرخص محامٍ” قد يكلفك سنوات من عمرك خلف القضبان، وهو ثمن باهظ جداً مقارنة بفرق الأتعاب. عندما تسأل “كم أتعاب المحامي في القضايا الجنائية”، تذكر أنك تدفع مقابل راحة بالك، وسمعة عائلتك، ومستقبلك المهني.
في محامي المنطقة الشرقية رامي الحامد، نحن نضع ثقلنا بالكامل في كفة ميزانك. بفريق من المحامين الجنائيين المخضرمين، واستراتيجيات دفاعية ذكية، نحن نقاتل لأجلك بشراسة الفرسان ونزاهة القانون.
تواصل معنا الآن (السرية مضمونة 100%).. دعنا نكن صوتك حين يعجز لسانك عن الدفاع.
خدمات قانونية نرشحها لك في المنطقة الشرقية :